أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير  إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة 'مصر الصناعية الرقمية' (madein.eg)، والذي يشمل 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة و35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية 6.8 مليون متر مربع، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.

وأكد الوزير أن الطرح يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة المحلية من خلال توفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي، وإقامة مشروعات جادة تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة. وأوضح أن الطرح الجديد يعكس استمرار نهج الوزارة في توفير الأراضي الصناعية بصورة منتظمة ربع سنوية، بما يضمن إتاحة فرص استثمارية متنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تتراوح المساحات بين 240 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، مخصصة لأنشطة صناعية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والغزل والنسيج.

وأشار الوزير إلى أن الطرح يتيح قطع الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق تيسيرًا على المستثمرين، مع تحديد مقابل سنوي لحق الانتفاع بنسبة 5% من سعر متر التمليك ويستفيد المستثمرون من حزمة تيسيرات غير مسبوقة تضمنت خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، إضافة إلى تبسيط نموذج دراسة الجدوى.

وحول آلية التقديم، أوضح الوزير أن جميع خطوات الحجز والتخصيص تتم إلكترونيًا عبر المنصة، بدءًا من تسجيل الدخول واستعراض الخريطة الصناعية، مرورًا بملء البيانات الأساسية وتحديد الرغبات، وإرفاق المستندات المطلوبة، وصولًا إلى الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز. وأكد أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستدرس جميع الطلبات وتعلن النتائج خلال أسبوعين من إغلاق باب الطرح، مع اللجوء إلى قرعة إلكترونية في حالة تساوي الطلبات على قطعة واحدة بما يضمن الشفافية المطلقة.

وأوضح الوزير أن الطرح يغطي جميع المحافظات تقريبًا، حيث يضم: 20 قطعة في أكتوبر الجديدة بالجيزة، 18 في السويس الجديدة، 115 في الفيوم الجديدة وكوم أوشيم، 6 ببرج العرب الجديدة، 33 بمدينة السادات، 190 في البحيرة، 9 بالعلمين الجديدة، 108 بالقنطرة شرق، 54 في بئر العبد، 67 في دشلوط وأسيوط الجديدة، 290 في مدن سوهاج، 288 في قنا، 124 في الأقصر، 45 في أسوان، إضافة إلى قطع أخرى في الغربية وكفر الشيخ وبورسعيد والمنيا والوادي الجديد والشرقية وبني سويف والدقهلية والقليوبية.

وأشار الوزير إلى أن المنصة الصناعية الرقمية حققت نتائج ملموسة منذ إطلاقها في سبتمبر 2024، حيث تم من خلالها تخصيص 1685 قطعة أرض لإقامة مشروعات جديدة أو توسعات بمساحة إجمالية 4.6 مليون متر مربع. كما أُتيحت عبر المنصة 5 خدمات رقمية حتى الآن تشمل تخصيص الأراضي الصناعية، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي، وخدمة المتابعة السنوية، إلى جانب الدفع الإلكتروني، مع خطة لإطلاق مزيد من الخدمات تدريجيًا ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

وشدد الوزير على أن هذه الخطوات تأتي انعكاسًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصناعي من الدولة، وترجمةً لحرص الحكومة على تمكين المستثمر الجاد، وتوفير بنية تحتية متطورة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.