رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 4.5%، مقارنة بـ4.1% في تقديرات يوليو الماضي.

ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمي يأتى هذا الرفع مع خفض التوقعات للتضخم إلى 11.8% مقابل 12.5% في أبريل.

كما توقع الصندوق تعديلات طفيفة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث يتوقع الآن 51.48 جنيه في 2025 (مقابل 52.26 سابقا) و54.05 جنيه في 2026 (مقابل 54.13) مع هامش طفيف لـ55.31 جنيه في 2027.

وأوضح التقرير الذي أعده خبراء الصندوق أن هذه التعديلات الصعودية تعكس نجاح الإصلاحات المصرية ضمن برنامج الـ46 شهرا بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد إفراجا عن 2 مليار دولار إضافي في المراجعة الرابعة بمارس 2025.

ويعتمد النمو المتوقع 4.5% على استمرار خفض التضخم الذي انخفض بالفعل من 38% في سبتمبر 2023 إلى 24.1% في ديسمبر 2024، وتعزيز الإيرادات السياحية التي تجاوزت 15 مليار دولار في 2024.

ومع ذلك حذر التقرير من ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 (مقابل 3.8% سابقا) ناتج عن انخفاض الواردات النفطية بنسبة 10% بسبب التوترات الإقليمية، وتأثير حرب غزة على إيرادات قناة السويس التي تراجعت 20% في 2024.

وأكدت وزارة المالية المصرية أن هذه التوقعات تتوافق مع خططها لخفض عجز الميزانية إلى 4.5% هذا العام، من خلال زيادة الضرائب على الرفاهية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2025 لدعم الاستهلاك الخاص، الذي يُشكل 80% من الطلب الإجمالي.

ويأتي رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته الاقتصادية لمصر في سياق تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي المصري بعد تنفيذ إصلاحات صارمة ضمن برنامج الـ46 شهرا بقيمة 8 مليارات دولار، الذي أُقر في مارس 2024 وشهد مراجعة رابعة في مارس 2025 أدت إلى إفراج عن 2 مليار دولار إضافي.

المصدر: RT