وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة إنهاء طلبات التقنين القديمة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد الخاص بوحدة الاسترداد، مع الإسراع في استكمال إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير للطلبات المستوفاة للشروط القانونية، وتذليل العقبات أمام لجان التقنين لتحقيق المستهدف.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمحافظ قنا، مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين وما تم إنجازه من طلبات التصالح والمعاينات الميدانية للمتغيرات المكانية، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وحمدي حسين، مدير الشئون المالية، إضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية بالمحافظة.

واستعرض محافظ قنا، معدلات الأداء في الملفات الثلاثة، مؤكدًا أن نسب المعاينات لأراضي أملاك الدولة بلغت 99%، وذلك في ضوء توجيهاته السابقة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

كما أكد محافظ قنا، أهمية التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية وتكثيف أعمال المتابعة والمعاينة على الطبيعة، وسرعة إنهاء إجراءات الأراضي المؤهلة للتقنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بسداد أقساط التصالح، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة وردع المخالفين.

وأشار عبدالحليم، إلى ضرورة تيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين الجادين، مع مراجعة طلبات الرفض ومعرفة أسبابها لإيجاد الحلول المناسبة.