يبحث عدد كبير من المواطنين، عن قائمة غير المستحقين بمنظومة الكارت الموحد، وخطوات التحميل لصرف الدعم التمويني، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر.

وظهرت منظومة الكارت الموحد على الهواتف المحمولة كأداة جديدة تهدف إلى تسهيل وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه.

تعد هذه المنظومة، جزءاً من خطط الحكومة لتعزيز كفاءة توزيع الدعم وتطوير الخدمات الحكومية، حيث تهدف إلى دمج العديد من الخدمات عبر كارت ذكي واحد، يشمل التموين والتأمين الصحي الشامل. 

وبدأ تطبيق المنظومة في مرحلة تجريبية في محافظة بورسعيد، تمهيداً لتوسيعها لتشمل باقي أنحاء البلاد.

أصبحت منظومة الكارت الموحد متاحة الآن عبر الهواتف المحمولة، مما يسهل على المواطنين الوصول إليها واستخدامها في أي وقت.

وتأتي هذه المبادرة نتيجة لتعاون وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وهذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم التمويني، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وبالتالي تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة أكثر فاعلية.

تسعى منظومة الكارت الموحد إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تسهيل تقديم خدمات حكومية متنوعة عبر كارت ذكي واحد. 

وهذا النظام يساهم في تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي متكامل، ويهدف إلى إدارة الدعم بشكل أكثر دقة وشفافية.

من خلال التنقية المستمرة للبيانات، سيتم التأكد من وصول الدعم فقط إلى مستحقيه، مع إلغاء الدعم عن غير المستحقين إلكترونيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الكارت إمكانية تقديم خدمات متنوعة مثل التأمين الصحي الشامل والدعم التمويني بشكل مميكن، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يتواصل التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ منظومة الكارت الموحد بكفاءة وفعالية، كما تشهد المرحلة المقبلة عمليات تنقية البيانات للتأكد من حذف غير المستحقين من قائمة المستفيدين.

من المتوقع أن تبدأ المنظومة في التوسع بشكل موسع في الأشهر المقبلة لتشمل كافة أنحاء البلاد، ما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

منظومة الكارت الموحد تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي في مصر، حيث توفر وسيلة أكثر سهولة وفعالية للمواطنين للحصول على الدعم والخدمات الحكومية. 

ومع استمرار جهود التنسيق بين الجهات المعنية، من المتوقع أن تساهم هذه المنظومة في تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتيسير وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.