يعتبر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي صدرت خلال مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لدوره في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وحدد القانون الفئات المستحقة للحصول على الدعم النقدي المشروط “تكافل” وشروط استمراره وعدم انقطاعه.

يشمل الدعم النقدي المقدم عبر برنامج “تكافل” الأسر التي تمر بظروف معيشية خاصة، ومن أبرزها:

الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر مع أبناء معالين.

الأسرة المعالة.

أسرة أحد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.

أسرة المجند.

الأسرة التي فقدت عائلها أو هجرها.

اشترط القانون الجديد التزام الأسر المستفيدة بعدة ضوابط أساسية لضمان استمرار صرف الدعم، أبرزها:

الانتظام في متابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأمهات والأطفال، بما في ذلك التطعيمات الدورية.

تسجيل الأبناء في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، إلى جانب الاستمرار في النجاح بالمراحل التعليمية فوق المتوسطة والجامعية، مع السماح باستثناءات محدودة للحالات القهرية وفقًا للوائح التنفيذية.

ويهدف هذا القانون إلى ضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم مع التأكد من التزامها بالتعليم والرعاية الصحية، ما يعزز التنمية المستدامة ويحسن مستوى المعيشة للأسر المستحقة.