طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتسريع برنامج الطروحات الحكومية، في ظل المستويات القياسية التي حققتها البورصة، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة تتطلب إعادة إحياء منظومة سوق الأوراق المالية بهدف استعادة نشاطها وإعادة التسعير الحقيقي للأسهم بما يتناسب مع حجم الأصول والعائد على المدى الطويل.

وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، الثلاثاء، أن الوقت الحالي مناسب لنجاح برنامج الطروحات، ولكن الأمر المهم هو الترويج الجيد له، وأن يكون مسئول الطرح من المؤسسات القوية التي لديها أذرع خارج مصر، لجذب مستثمرين أجانب.

وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الظروف العالمية المحيطة وتراجع الاستثمارات الأجنبية عالميا، والتوترات السياسية من المؤكد أنها أثرت على جذب مستثمرين خارجيين لمصر، وبالتالي، أثرت على برنامج الطروحات، إلا أن البورصة مؤهلة وقادرة على استيعاب طروحات جديدة.

وأضاف أن الحكومة تستعد في الوقت الحالي للمرحلة الرابعة من برنامج الحكومة المصرية المعروف بـ 'الطروحات الحكومية' لمشروعات تمتلكها، إما بالتخارج الكلي أو الجزئي 'المشاركة'، أو في البورصة، وتؤكد المراحل الثلاثة السابقة أن البرنامج نجح في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتنشيط مشاركته.

وأوضح الفيومي أن حصيلة الطروحات الحكومية، في المراحل الثلاثة، المنفذة بلغت نحو 30 مليار دولار، نتاج الفترة الممتدة منذ مارس 2022 ليونيو 2024، أي في نحو 26 شهرا وفق تقارير حكومية.

وأشار الفيومي إلى أن المراحل الثلاثة شهدت طرح 33 عملية طرح، في مقدمتها طرح حصص ملكية حكومية في شركات وبنوك ومؤسسات مالية مطروحة في البورصة: البنك التجاري الدولي، فوري، أبوقير للأسمدة، موبكو للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إي فاينانس.

وطرحت الحكومة بيع 100% من حصتها، في البويات والصناعات الكيماوية- باكين، و31% من شركة العز الدخيلة للصلب، و10% من الشركة المصرية للاتصالات.

يذكر أن الحكومة المصرية أدرجت 'المصرف المتحد'، و'بنك القاهرة'، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.

وقرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.