أجرت لجنة إسكان المرأة، التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الثلاثاء، أول قرعة للمواطنات صاحبات طلبات المساكن المؤجرة حتى عام 2001 وما قبل، أسفرت عن توزيع 170 مسكنا للمستحقات، وذلك في المساكن المؤجرة بمنطقتي «الصليبية» و«تيماء».وقالت رئيسة «اللجنة»، الشيخة بيبي اليوسف، إن لجنة شؤون إسكان المرأة شُكلت لتلبية طلبات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعندما تم إجراء التحديث وجدنا أن الطلبات تجاوز تاريخها عقودا، وعليه بدأنا في الطلبات من عام 1980 وحتى 2001، وفاق عدد الطلبات الإسكانية للمرأة الـ4 آلاف طلب.وأوضحت الشيخة بيبي اليوسف أن «600 امرأة فقط حدثن بياناتهن.. فأين بقية الـ4 آلاف طلب؟.. هذا السؤال موجه لكل امرأة لم تحدث بياناتها لتفعيل طلبها الإسكاني، ونرغب في أن تتواصل معنا لتوضح لماذا لم تقم بالتحديث حتى الآن؟»، واستطردت قائلة «من بين 4 آلاف طلب يتم تحديث 600 فقط.. هذا يعني أن هناك شيء خطأ».. مشيرة إلى أن «أبواب اللجنة مفتوحة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع». وأضافت أنه تم توزيع محدثات طلباتهن على ثلاث دفعات، وعليه كانت أول قرعة لهن اليوم، وذلك للمرة الأولى في «المؤسسة»، وستكون القرعة الثانية في 23 ديسمبر الجاري، وبعدها بأسبوعين، ستجرى قرعة لإنهاء طلبات 600 مرأة، وبعدها سنبدأ في الطلبات من 2001 وما بعد حتى عام 2010، مؤكدة «كل أمل أن نجد تفاعلا مع تحديث البيانات، لأن لن يسمح بدخول أي إمرأه للقرعة اذا لم تحدث بياناتها، فلدينا عشرة شروط يجب استيفائها لكي يتم التخصيص للمرأة».ووجهت حديثها لمن حصلن على بيوت مؤجره اليوم «إن هذه البيوت وزعت للسكن، فمن غير المقبول أن يتم تأجيرها للغير أو يتم استغلالها في غير الغرض الأساسي، لأن ذلك سيعرضكم للمخالفة لشروط العقد وعليه سيتم إزالة المخالفة بشكل فوري، فنحن في اللجنة عملنا كشوف بحصر المنازل المستغلة لغير الغرض المخصصة له، ونقوم باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه سحبها وإعادة توزيعها على المستحقين وعليه نستطيع أن نغطي كافة الطلبات المستحقة».وأعربت اليوسف عن شكرها لوزارتي الداخلية والدفاع على تجاوبهم الفعال، فقد تم تزويدنا بأكبر عدد من البيوت وأكثر مما وفرته المؤسسة، مضيفة «نحن نسير في ثلاثة اتجاهات فريق من الإسكان وآخر من الداخلية وآخر من الدفاع، يقومون بالكشف على هذه المنازل، ورصد المخالفات والتي منها الاستغلال في غير الغرض المخصص او من يفتح فيه بقالة أو ورشة أو مطعم وناس آخرون استغلوا المنزل لفتح حضانة أطفال وغيرها وللأسف هذه الأمور هي التي تخل في الغرض الأساسي لهذه المساكن».

أجرت لجنة إسكان المرأة، التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الثلاثاء، أول قرعة للمواطنات صاحبات طلبات المساكن المؤجرة حتى عام 2001 وما قبل، أسفرت عن توزيع 170 مسكنا للمستحقات، وذلك في المساكن المؤجرة بمنطقتي «الصليبية» و«تيماء».

وقالت رئيسة «اللجنة»، الشيخة بيبي اليوسف، إن لجنة شؤون إسكان المرأة شُكلت لتلبية طلبات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعندما تم إجراء التحديث وجدنا أن الطلبات تجاوز تاريخها عقودا، وعليه بدأنا في الطلبات من عام 1980 وحتى 2001، وفاق عدد الطلبات الإسكانية للمرأة الـ4 آلاف طلب.

وأوضحت الشيخة بيبي اليوسف أن «600 امرأة فقط حدثن بياناتهن.. فأين بقية الـ4 آلاف طلب؟.. هذا السؤال موجه لكل امرأة لم تحدث بياناتها لتفعيل طلبها الإسكاني، ونرغب في أن تتواصل معنا لتوضح لماذا لم تقم بالتحديث حتى الآن؟»، واستطردت قائلة «من بين 4 آلاف طلب يتم تحديث 600 فقط.. هذا يعني أن هناك شيء خطأ».. مشيرة إلى أن «أبواب اللجنة مفتوحة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع».

وأضافت أنه تم توزيع محدثات طلباتهن على ثلاث دفعات، وعليه كانت أول قرعة لهن اليوم، وذلك للمرة الأولى في «المؤسسة»، وستكون القرعة الثانية في 23 ديسمبر الجاري، وبعدها بأسبوعين، ستجرى قرعة لإنهاء طلبات 600 مرأة، وبعدها سنبدأ في الطلبات من 2001 وما بعد حتى عام 2010، مؤكدة «كل أمل أن نجد تفاعلا مع تحديث البيانات، لأن لن يسمح بدخول أي إمرأه للقرعة اذا لم تحدث بياناتها، فلدينا عشرة شروط يجب استيفائها لكي يتم التخصيص للمرأة».

ووجهت حديثها لمن حصلن على بيوت مؤجره اليوم «إن هذه البيوت وزعت للسكن، فمن غير المقبول أن يتم تأجيرها للغير أو يتم استغلالها في غير الغرض الأساسي، لأن ذلك سيعرضكم للمخالفة لشروط العقد وعليه سيتم إزالة المخالفة بشكل فوري، فنحن في اللجنة عملنا كشوف بحصر المنازل المستغلة لغير الغرض المخصصة له، ونقوم باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه سحبها وإعادة توزيعها على المستحقين وعليه نستطيع أن نغطي كافة الطلبات المستحقة».

وأعربت اليوسف عن شكرها لوزارتي الداخلية والدفاع على تجاوبهم الفعال، فقد تم تزويدنا بأكبر عدد من البيوت وأكثر مما وفرته المؤسسة، مضيفة «نحن نسير في ثلاثة اتجاهات فريق من الإسكان وآخر من الداخلية وآخر من الدفاع، يقومون بالكشف على هذه المنازل، ورصد المخالفات والتي منها الاستغلال في غير الغرض المخصص او من يفتح فيه بقالة أو ورشة أو مطعم وناس آخرون استغلوا المنزل لفتح حضانة أطفال وغيرها وللأسف هذه الأمور هي التي تخل في الغرض الأساسي لهذه المساكن».

ولفتت اليوسف إلى أنه «عندما تم توزيع المساكن المؤجرة على المعاقين تم الإعلان عن توزيع دفعة أخرى منهم، لكن للأسف وجدنا كثير من الأخطاء والنواقص فغدا سيكون لنا لقاء مع المدير العام للهيئة العامة للإعاقة د. دلال العثمان لمناقشة ما يزيد على 150 حالة تم رصدها، فبعد استيضاح كافة الطلبات والتأكد من سلامتها ستعقد القرعة الثانية لفئة أصحاب الإعاقة».

وذكرت اليوسف، أن دفعة التوزيع التي تمت اليوم بلغت 170 طلبا من أصل 600 طلب مستوفي الشروط للمرأة الكويتية، مؤكدة أن المرأة غير المقيمة في الكويت ليس لها حق في الحصول على المسكن المؤجر فهذا البيت يمنح للمرأة المقيمة في الكويت، موضحة أن بيوت الصليبية وتيماء هي بيوت مؤقتة حتى ينتقلون لمنطقة جديدة، ولا نرغب بأن تكلف المرأة نفسها بأي مصاريف.

واضافت اليوسف، «الشيء الذي قمنا به وهو لأول مرة يحصل في الإسكان فقبل انتهاء خدمة العسكري غير الكويتي في وزارتي الداخلية والدفاع وتكون زوجته كويتية ولديها طلب إسكاني وهي السماح بتحويل البيت من اسم الزوج العسكري إلى اسم زوجته، بشرط وجود طلب اسكاني للزوجه.

وقالت «هناك حالات إنسانية نغض الطرف عنهم فلا نقوم بإخراج المعاقين من مساكنهم والمرأة الكبيرة في السن ولديها أولاد يرعونها.. ونحن في ديرة خير وبلد الإنسانية، والقيادة دائما تحرص على هذه الأمور».