أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين أن تنظيم مصر قمة منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، والمقررة انعقادها، اليوم، فى القاهرة، يعد حدثًا مهمًا يحمل العديد من أوجه الاستفادة على الصعيد الاقتصادى، فى وقت يمر فيه العالم بأزمات كبرى، مشيرين إلى أن القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، مع توقيع اتفاقيات تحقق فوائد متعددة، خاصة على مستوى تبادل الخبرات.

وأضاف الخبراء الاقتصاديون، خلال حديثهم لـ«الدستور»، أن قمة الثمانى النامية تمثل فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصرى، وتعزيز مكانة مصر الدولية كمحور رئيسى للتعاون بين الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجارى وفرص الاستثمار وريادة الأعمال والتصدير، الأمر الذى يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والتجارية، ويسمح بتعزيز التعاون المشترك على عدة مستويات.

أكد السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن تنظيم قمة الثمانى النامية يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية وسياسية، على حد سواء.

وأوضح أن المشاركين فى القمة سينقلون صورة إيجابية عن قدرة مصر على تنظيم الأحداث الكبرى، وعن استقرارها الأمنى والاقتصادى، ما من شأنه أن يشجع المزيد من السياح ورجال الأعمال على زيارة مصر، ويؤدى إلى زيادة الدخل القومى من قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به.

وأشار إلى أهمية التعاون فى مجالى الطاقة والتكنولوجيا، وهما قطاعان يشكلان أولوية للاقتصاد المصرى، من خلال اتفاقيات الشراكات التى يمكن أن تبرمها مصر مع الدول الثمانى النامية، ما يدفع نحو تعزيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، ويسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.

بيّن الدكتور أحمد سعودى، رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، أن قمة الثمانى النامية ستتناول قضايا مرتبطة بالتنمية المستدامة، ما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، موضحًا أن تعزيز التعاون مع الدول النامية يمكن أن يسهم فى نقل تجارب ناجحة فى مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة.

وقال: «من أهم المكاسب التى يمكن أن تحققها مصر، هو ترسيخ دورها كمركز للتجارة بين الدول النامية، بفضل موقعها الاستراتيجى على مفترق الطرق بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وامتلاكها قناة السويس التى تعد أحد أهم الممرات البحرية فى العالم».

وأضاف: «يمكن لمصر، خلال القمة، طرح مبادرات لتسهيل حركة التجارة بين الدول النامية عبر أراضيها، ما يعزز الإيرادات من الرسوم الجمركية والخدمات اللوجستية، كما يمكن تطوير اتفاقيات لتوسيع الصادرات المصرية إلى أسواق هذه الدول».

أكد الخبير المصرفى، هانى أبوالفتوح، أن قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى تعتبر حدثًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، حيث تركز على الاستثمار فى الشباب، وهو عنصر أساسى لتحقيق نمو اقتصادى مستدام، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل محركًا رئيسيًا للابتكار وخلق فرص العمل.

ولفت إلى أن أبرز النقاط التى تميز هذه القمة، هو تركيزها على الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنها تمثل المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة فى ظل التحديات التى يواجهها العديد من الدول الأعضاء فى تطوير قطاعاتها الاقتصادية، كما أن السوق الموحدة لهذه الدول تشكل فرصة كبيرة للنمو والاستثمار، ما يعزز فرص التعاون التجارى بين الدول الأعضاء، ويخلق بيئة مواتية لتوسيع الأسواق.

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، إن استضافة مصر قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى، تعزز الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول المنظمة، كما ستتم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى فى كل المجالات بين دول المنظمة.

وأوضح أن اللقاءات الثنائية بين مصر وبقية الدول المشاركة فى القمة تمثل فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والتعريف بالإنجازات التى حققتها البلاد فى تهيئة مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحفزة للاستثمار.

وأشار «غراب» إلى أن منظمة الدول الثمانى الإسلامية تمتلك سوقًا ضخمة، حيث يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة، ويبلغ ناتجها الإجمالى حوالى ٥ تريليونات دولار، وتسعى إلى خلق فرص تجارية جديدة بين الدول الأعضاء، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للدول النامية.

وأضاف أن قيادة مصر المنظمة هذا العام، وتقديم مبادرات لتعزيز التعاون الاقتصادى فى مجالات متنوعة مثل الصناعة، والزراعة، والتجارة، والسياحة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، كما تسعى مصر لاستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المنظمة ودخولها حيز التنفيذ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى المبادلات الاقتصادية. وأشار إلى أن مصر تعد بوابة إفريقيا، ويمكن أن تصبح مركزًا لوجستيًا مهمًا، حيث يمكن تصنيع المنتجات فى شركات مصرية ثم تصديرها إلى دول إفريقيا وأوروبا، خاصة بفضل الاتفاقيات التجارية التى تتمتع بها مصر، ما يقلل من تكلفة الشحن، ويوفر مزايا جمركية. وأكد «غراب» أن مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول المنظمة، وتبذل جهودًا واضحة لتطبيق آليات التعاون الاقتصادى، بهدف جعل المنظمة قوة فاعلة على الساحة العالمية. ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول المنظمة، خاصة فى ظل أن التجارة البينية بين دول المنظمة لا تزال صغيرة، حيث تمثل نحو ٧٪ فقط من حجم تجارتها العالمية، كما أن رئاسة مصر غرفة مجموعة الدول الثمانى ستسهم فى تعزيز حركة التجارة بين مصر ودول المنظمة باستخدام العملات الوطنية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى هذه الدول.

سامح السيد: تبادل الخبرات فى قطاعات رئيسية لزيادة الناتج المحلى

قال الدكتور سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- إن مصر يمكنها الاستفادة من القمة لتعزيز التعاون مع الدول النامية فى عدة قطاعات رئيسية، عبر تبادل الخبرات مع هذه الدول فى عدة مجالات. وأوضح أنه على رأس تلك القطاعات تأتى قطاعات مهمة مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن قمة الثمانى النامية يمكن أن تشهد إبرام اتفاقيات متعددة مع دول تمتلك خبرات تكنولوجية أو زراعية لتبادل الخبرات حتى يتم تطوير هذه القطاعات فى مصر، الأمر الذى يسهم فى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلى.