أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين بصنعاء، ضرورة التزام المنظمات والبرامج والوكالات والصناديق التابعة للأمم المتحدة بمبادئ العمل الإنساني.

وأشارت الوزارة في بيانٍ نشرته وكالة (سبأ)، اليوم الأربعاء، إن 'الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإقليمية سارعت لإصدار بيانات لإدانة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس التي شاركت في جرائم ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة التي تعد استهدافاً لرموز الدولة ومؤسساتها الوطنية وسابقة خطيرة على مستوى المنطقة والعالم'.

وحذّرت من أن تصبح مثل تلك البيانات غطاء لتلك الجرائم، لافتة إلى أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية ينسجم مع قيم الدين الإسلامي الحنيف والقوانين الوطنية ذات الصلة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن اليمن من أوائل الدول التي انضمت للأمم المتحدة في 30 سبتمبر 1947 ورحب بتواجد العديد من المنظمات الأممية والدولية الحكومية وغير الحكومية، فضلاً عن آلاف منظمات المجتمع المدني دعماً للعمل الإنساني.

ولفت إلى احترام الجمهورية اليمنية لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 واتفاقية امتيازات وحصانات المنظمات المتخصصة لعام 1947واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م مع التأكيد على أن هذه الحصانات لا تحمي الأنشطة التجسسية ومن يمارسونها ولا توفر لهم الغطاء القانوني.

وأفاد البيان بأن برنامج حكومة التغيير والبناء تضمن التأكيد على تعزيز التواصل وبناء الثقة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وأن الحكومة أقرت عددًا من القواعد الحاكمة لعمل المنظمات العاملة في اليمن وفي مقدمتها احترام الدستور والقوانين وخصوصية المجتمع اليمني والالتزام بالمهام المنوطة بتلك المنظمات ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة في عدم التحيز، والحياد، والاستقلال والإنسانية.

وجدّدت وزارة الخارجية، التأكيد على استعداد حكومة التغيير والبناء استمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في اليمن، داعية إياها إلى مضاعفة جهودها لتحسين الوضع الإنساني المتفاقم الناجم عن العدوان والحصار المفروض على البلد منذ 26 مارس 2015م.

وذكّر البيان أن موظفي الأمم المتحدة ومبانيها وكذا موظفي ومباني العديد من المنظمات الإنسانية العاملة في غزة تم استهدافها من قبل الكيان الصهيوني خلال السنتين الماضيتين ما أسفر عن مقتل المئات من الموظفين الدوليين العاملين في المنظمات الأممية والدولية في حين لم يحرك المجتمع الدولي ساكناً بل أن بعض الدول كانت تشكل غطاءً لتلك الجرائم في مجلس الأمن ما يكشف بجلاء سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير.