قال النائب عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه مع بدء تطبيق قانون العمل رسميا غدا أول سبتمبر ، فإن ضمان تطبيقه بشكل قانوني يأتي في إطار أننا أصبح نعمل في دولة تصدر قانون وتحترمه ، كما أن عهد مخالفة القانون انتهي.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أن الكل سيلتزم بقانون العمل ، والوزير لا يخالف القانون ، مؤكدا أن من لا يطبق القانون سيتم رفع دعوى قضائية ضده.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أننا أمام قانون عمل جديد ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بشكل يرضي الطرفين ، بحيث يكون قانون متوازن.

وتابع: إذا أخطأ صاحب العمل وخالف قانون العمل ، يجب أن تتم معاقبته ، وفي نفس الوقت العمل يخاف على “لقمة عيشه” ، وبالتالي فلن يستطيع أن يخالف قانون العمل ، مشيرا إلى أن قانون العمل يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.

وأكد أن عقد العمل واضح ومن يخالفه يطبق عليه قانون العمل ، مشيرا إلى أنه هناك محكمة عمالية تم إنشاءها طبقا لما قانون العمل ستختص بالبت السريع في القضايا العمالية.

وأكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أن البدء في تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 في الأول من سبتمبر المقبل، سيشكل نقلة نوعية في حقوق العاملين بمصر، والذي جاء شاملاً ومتكاملاً.

وأضاف فؤاد، أن القانون حقق العديد من الضمانات الهامة والتي تعد جوهر العلاقة الاقتصادية بين أطراف العمل، فقد ضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وألزم أصحاب الأعمال بتطبيق زيادات سنوية منتظمة، مما يحقق العادلة للعاملين ويعزز من قدرتهم الشرائية بشكل يتلائم مع المتغيرات.

ونظم القانون أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن واقتصاد المنصات مواكباً التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل الجديدة.

وتابع: على الصعيد القانوني، نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، وإنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته وتطوراته المهنية، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن المعاش، ما يعكس حرص الدولة بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تأمين مستقبل العمال.

وأكد أن القانون أولى أيضا اهتماماً خاصاً بالمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة، ومنح المرأة في القطاع الخاص نفس الامتيازات التي يتمتع بها نظراؤها في الجهاز الإداري للدولة، مع توفير حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة ودمجها ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.

وشدد على أن هذه الخطوات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وشمولية الحماية لجميع فئات العمال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، معقبا: 'في المجمل فإن قانون العمل الجديد يعد رافداً أساسياً لدعم الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر'.

ودعا رئيس المرافق العامة جميع أطراف العمل إلى ضرورة الوعي والاطلاع الكامل على قانون العمل الجديد لفهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق وقانوني، مؤكدا أن هذا الفهم يعزز من تنظيم علاقة العمل بين الأطراف، ويضمن حماية مصالح الجميع ، ويُسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة.