المنامة في 30 سبتمبر / بنا / أكد سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف، وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ماضية في تكريس منظومة حفظ حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وكافة أشكال الاستغلال، من خلال سن وتطوير ما يلزم من تشريعات متوافقة مع معايير العمل الدولية.

جاء ذلك بمناسبة تصنيف مملكة البحرين في الفئة الأولى للعام الثامن على التوالي ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.

وبهذه المناسبة، نوه خلف بالجهود الوطنية التي تبذلها الجهات والمؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعاونها البناء في تطبيق أفضل الممارسات للتصدي لهذه الظاهرة وبما يرسخ مكانة مملكة البحرين في هذا المجال لتكون نموذجًا يحتذى في معالجة هذه الملفات الإنسانية.

وأشاد سعادة وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، بالمتابعة الحثيثة للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، وجهود الوزارة في توفير منظومة أمنية متكاملة تدعم العمل الوطني المشترك لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

كما أثنى على جهود سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في متابعة وإدارة ملف حقوق الإنسان على المستوى الدولي مما ساهم في إبراز المنجزات الوطنية التي تحققت على هذا الصعيد، لافتًا في هذا السياق إلى جهود وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، في اتخاذ التدابير والإجراءات المتكاملة اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة وفقًا للتشريعات والقوانين ذات الصلة.

أ.ش, خ.س, A.A