رفع الحد الأدنى للأجور.. قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، لذلك يتساءل الكثير من العاملين هل هذه الزيادة المرتقبة ملزمةوكيفية تطبيقها في القطاع الخاص؟

وأعلن المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويترتب علي رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص.

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إن آلية تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، ستظهر خلال يومين.

وأوضح مجدي البدوي، أن هناك كتاب دوري من القوى العاملة صادر من 4 سنوات يتعلق بمسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يقول: إن أي منشأة ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجر تتعرض لغرامة 100 ألف جنيه، وتصل إلى 500 ألف جنيه وتتعدد بعدد الأفراد، وفي حالة الإصرار على ارتكاب المخالفة تتضاعف الغرامة، معقبا: «على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور أحد مفردات الأجر، وبالتالي من المفترض أن أي حد يخالف يتعرض لغرامة».

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن مسألة إلزام القطاعات أو الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه، ستظهر خلال الأيام المقبلة في الإعلان عن الضوابط، وإن كان هناك بعض التصريحات تقول، إنه لا توجد استثناءات، متسائلا: «ما هي الإجراءات التي ستقوم بها مع الذين ليس لديهم قدرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور»، مؤكدا أنه خلال يومين من المفترض إصدار التفصيلات وكتاب دوري من وزير العمل بكيفية التطبيق.

وأشار « مجدي البدوي» إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية، وزيادة الأسعار والخدمات الحكومية، أثرت بشكل مباشر على مسألة الأسعار كلها، مما أدى إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

واستطرد: «الحد الأدنى للأجور ليس مجرد زيادة أموال، المفروض الحد الأدنى للأجور مجموعة من الإجراءات.. من الممكن أخذ 1000 جنيه زيادة وغدا ترتفع الأسعار 2000 جنيه إذا أنا خسرت كعامل، وبالتالي على الحكومة قبل الإعلان عن زيادة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، أن يكون لديها خطة واضحة بالحزمة التي ستقدمها وليس مجرد رفع 1000 جنيه»، منوها بأن الألف جنيه يمكن أن يُصبحوا الصبح في «جيب التجار» وأكثر.. العامل استفاد ايه!

وأكد مجدي البدوي، أن الحكومة ستعلن عن الحد الأدنى الجديد للأجور والحزمة الاجتماعية الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، قبل شهر رمضان.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويتماشى مع المعايير الدولية في دعم القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة، موضحة أن رفع الحد الأدنى للأجور، يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت الوزيرة خلال تصريحات صحفية لها، اليوم الأحد، أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.