كثر الحديث عن احالة كامل امتياز استغلال حقل المنزه الى شركة اكزويل، فهل من توضيح؟ يتساءل النائب في مجلس الشعب عماد أولاد جبريل على غرار عامة المواطنين. و جاء اليوم الأحد مطلب عماد أولاد جبريل كما يلي:

'حقل المنزه وحق التونسيين في معرفة شروط الإحالة

إحالة كامل امتياز استغلال حقل المنزه إلى شركة إكزويل تستوجب توضيحا رسميا لطبيعة الحقوق المحالة وقيمتها وشروط الإحالة والعائد المنتظر لتونس

وللدقة فإن إكزويل مرتبطة بمجموعة ستكار التونسية وكانت القوائم الرسمية السابقة تعرض توزيع المشاركة في الامتياز بنسبة 25 بالمائة لفائدتها و75 بالمائة لفائدة إيكوماد قرمبالية دون إدراج حصة إنتاجية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لكن القرار يشمل صراحة إحالة حقوق المؤسسة العمومية والتزاماتها أيضا وهنا يصبح السؤال أساسيا ما طبيعة هذه الحقوق وما قيمتها وكيف جرى تقييمها وما المقابل الذي حصلت عليه المؤسسة إن وجد

كما تفيد حيثيات القرار بأن عدم مشاركة المؤسسة في تطوير الامتياز يعود إلى سنة 2001 ثم تأكد سنة 2024 ولذلك لا يصح اختزال الملف في القول إن الدولة باعت حقلا كانت تستغله بالكامل كما لا يصح اعتبار إحالة امتياز الاستغلال تخليا تلقائيا عن ملكية الثروة الباطنية أو عن الموارد الجبائية للدولة

لكن تصحيح المعلومات المتداولة لا يعفي الحكومة من تقديم التفسير الاقتصادي لقرارها فالموافقات الإدارية المذكورة لا تكشف وحدها إن كانت الإحالة تحقق أفضل منفعة ممكنة لتونس والقرار المنشور لا يعرض قيمة الحقوق ولا المقابل المالي ولا الاحتياطي المتبقي القابل للاستخراج ولا كلفة التطوير ولا تفاصيل الالتزامات الاستثمارية وضمانات تنفيذها

نحن نطالب بكشف الدراسات التي بررت تأكيد عدم مشاركة المؤسسة العمومية وببيان كيفية معالجة حقوق الشريك المفلس وصفة الجهة التي وافقت على إحالتها كما نطالب بتحديد الاستثمارات الملزمة للشركة وآجالها والجزاءات عند الإخلال والعائدات المنتظرة للدولة وضمانات تحمل كلفة غلق الآبار وإعادة تأهيل الموقع والالتزامات البيئية

نحن مع الاستثمار المنتج ومع إعادة الحقول إلى النشاط لكن حماية المصلحة الوطنية تقتضي أن نعرف قيمة ما أحيل وقيمة ما ستحصل عليه تونس وتونسية المستثمر لا تعفي الحكومة من الشفافية ولا تعوض التقييم الاقتصادي ولا تلغي الرقابة البرلمانية

ومن موقعنا النيابي نطالب بتمكين مجلس نواب الشعب من الاتفاقية الأصلية وملحقاتها واتفاق الإحالة ودراسات التقييم والوثائق التي استند إليها القرار حتى نمارس دورنا الرقابي على أساس الوقائع ونحدد إن كانت حقوق الدولة قد حظيت بالتقييم والحماية اللازمين

الثروات الوطنية تستوجب قرارات معللة وضمانات واضحة ومساءلة فعلية ومن حق التونسيين معرفة ماذا أحيل ولماذا وبأي مقابل وبأي شروط…'.

*النائب بمجلس الشعب عماد أولاد جبريل