أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر خلال العام المالي 2024/2025 سجل نحو 1.23 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، مسجلًا زيادة طفيفة عن العام المالي السابق الذي بلغ 1.21 تريليون جنيه.

وأوضحت الوزارة أن القيمة الكلية للاستثمارات تبدو شبه مستقرة، إلا أن اللافت هو التحول الهيكلي في مكوناتها، بما يعكس سياسات الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات بكفاءة أعلى.

تحول هيكلي في مكونات الاستثمار

أكدت الوزارة أن قيمة الاستثمار العام تراجعت خلال العام المالي 2024/2025، حيث هبطت مساهمته من 51.2% في العام المالي 2023/2024 إلى نحو 43.3% من إجمالي الاستثمار والمخزون، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمار الخاص من 38.8% إلى حوالي 47.5%، وهو أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الأخيرة، وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحول يعكس توجه الدولة نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، بالتوازي مع تحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر في قيادة الاقتصاد، بما يسهم في رفع كفاءة توظيف الموارد وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

أداء التجارة الخارجية خلال 2024/2025

وأوضحت الوزارة أن التجارة الخارجية شهدت أداءً قويًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت الصادرات السلعية والخدمية بالأسعار الثابتة بنسبة 23.7% لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه، وأضافت أن نمو الصادرات كان مدعومًا بزيادة صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.8%، إلى جانب ارتفاع صادرات الوقود والمواد الخام بنسب 29.4% و23.9% على التوالي. وفي المقابل، سجلت الواردات نموًا يعكس دعم النشاط الإنتاجي والاستثماري، حيث استحوذت السلع الوسيطة على 34.5% من إجمالي الواردات بنمو لافت بلغ 55.3%، كما ارتفعت واردات الوقود بنسبة 27%.

الاقتصاد المصري يتجاوز توقعات المؤسسات الدولية

وأكدت وزارة التخطيط أن معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 تجاوز توقعات المؤسسات الدولية، رغم حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الفترة الماضية، وأضافت الوزارة أن هذا الأداء القوي جاء مدعومًا بالجهود المستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحفز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج، إلى جانب ضبط أوضاع المالية العامة، ما ينعكس إيجابًا على تحقيق نمو مستدام ودعم مناخ الاستثمار في مصر.