جددت المحكمة المختصة حبس متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهما بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، وحاولا غسل حصيلة نشاطهما الإجرامي والتي بلغت نحو 63 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.

وذكرت المعلومات أن المتهمين زاولا نشاط توظيف الأموال، وقامت بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية، وحاولا غسل حصيلة نشاطهما الإجرامي والتي بلغت نحو 63 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات وغيرها.

وكشفت عدة بلاغات عن قيام 'شخصين' بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهما على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.

وألقى القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترفا بالاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامهما بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعى بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخارج.