تصدرت جريمة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصري بميدان التحرير تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما حلت وزارة الداخلية اللغز وألقت القبض على المتهمين.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم الخميس: «في إطار كشف ملابسات ما أبلغت به وزارة الداخلية بتاريخ 13 سبتمبر الجاري من كلٍ من وكيل المتحف المصري، وإخصائي ترميم بالمتحف لاكتشافهما اختفاء إسورة ذهبية (تعود للعصر المتأخر) من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف، فقد أسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة إخصائية ترميم بالمتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجاري أثناء تواجدها بعملها بالمتحف (بأسلوب المغافلة)، وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها، (صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة)، والذى قام ببيعها لـ (مالك ورشة ذهب بالصاغة) مقابل مبلغ (180 ألف جنيه)، وقيام الأخير ببيع الإسورة لـ (عامل بمسبك ذهب) مقابل مبلغ (194 ألف جنيه)، حيث قام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الإسورة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

وفيما يخص العقوبة المتوقعة للمتهمين، فإن القانون يتعامل بصرامة مع قضايا سرقة الآثار أو التعدي عليها، ووفقًا للمادة 49 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة.

كما تنص المادة 90 من قانون العقوبات على أن الموظف العام الذي يختلس مالاً أو متاعًا مملوكًا للدولة يُعاقب بالسجن المشدد، وتُغلظ العقوبة إذا وقعت الجريمة من موظف بحكم وظيفته كما هو الحال مع المتهمة.

وعقوبة سرقة موظف للآثار تصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وفقًا للمادة 49 من قانون حماية الآثار المعدلة، لأن هذه الجريمة تقع ضمن فئة السرقات المشددة حيث يكون مرتكبها موظفًا عامًا أو تابعًا لجهة مختصة بالآثار. بالإضافة إلى ذلك، تُصادر الأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

تفاصيل العقوبة وفقًا لقانون حماية الآثار:

السجن المؤبد: وهي أقصى عقوبة في جريمة سرقة الأثار.

غرامة مالية: تتراوح بين مليون و 10 ملايين جنيه، وفقًا للمادة 49 من قانون حماية الآثار.

الأسباب التي تجعل العقوبة مشددة:

صفة الفاعل: كون الفاعل موظفًا عامًا أو تابعًا لوزارة الآثار أو المجلس الأعلى للآثار، أو من العاملين بالبعثات الأثرية أو المقاولين معهم.

طبيعة المسروق: كون الأثر مملوكًا للدولة أو مستخرجًا من أعمال الحفائر الأثرية، وهذا ما يجعله جريمة اعتداء على التراث الوطني.

حكم إضافي: يُحكم في هذه الحالات بمصادرة الأثر والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.