بعد ضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري.. هذه عقوبتهم بالقانون

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجاري من كلٍ من (وكيل المتحف المصري ، أخصائى ترميم بالمتحف) لإكتشافهما إختفاء أسورة ذهبية 'تعود للعصر المتأخر' من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.

فقد أسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة (أخصائية ترميم بالمتحف المصري)، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجارى أثناء تواجدها بعملها بالمتحف 'بأسلوب المغافلة' ، وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها (صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة)، والذى قام ببيعها لـ (مالك ورشة ذهب بالصاغة) مقابل مبلغ (180 ألف جنيه)، وقيام الأخير ببيع الأسورة لـ (عامل بمسبك ذهب) مقابل مبلغ (194 ألف جنيه)، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الأسورة بحوزتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السرقة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 من قانون العقوبات، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.