كشف إيهاب سعيدعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن قرار تطبيق رسوم جمركية على الأجهزة الهواتف المحمولة المستوردة والذي يعتزم جهاز تنظيم الاتصالات تطبيقه في يناير 2025 بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية صائب، وجاء في التوقيت المناسب ويؤدي إلى منع تهريب الأجهزة للسوق بطرق غير شرعية.

وقال رئيس شعبة الاتصالات في تصريحات خاصة لـ'الدستور' إن القرار يحافظ على حقوق المستهلك ويصب في مصلحة حماية المواطنين في ظل قيام بعض التجار بدخول أجهزة هواتف بطرق متعددة تضر بالاقتصاد الوطني، موضحا أن قيمة الرسوم تصل إلى 6 مليارات جنيه شهرا تضيع على الموازنة العامة للدولة.

وأشار سعيد إلى أن قرار تطبيق الرسوم على الأجهزة المهربة يعد خطوة تنظيمية هامة لضبط السوق المحلي للهواتف المحمولة. من خلال هذا القرار، ستحقق مصر توازنًا بين حماية حقوق المستهلكين وتنظيم التجارة في الأجهزة الإلكترونية، كما يعد هذا القرار بمثابة ضمان لتحسين جودة الخدمات وحماية المستهلك من المنتجات غير الموثوقة. وبالتالي، فإن تطبيق هذا القرار سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام وعلى قطاع الاتصالات بشكل خاص.

وأوضح سعيد أن الأسواق المحلية شهدت انتشارًا واسعًا للهواتف المهربة خلال الفترة الأخيرة والمعروفة بالهواتف الدولية، والتي لا تحمل ضمانًا رسميًا، مما يثير قلق المستهلكين ويؤثر على جودة الخدمة.

وأضاف أن هذه الأجهزة تُباع دون فاتورة رسمية ودون تضمين ضريبة القيمة المضافة، ما يعطل التوازن بين الأجهزة المعتمدة والمسددة للرسوم والضريبة والأجهزة المهربة في السوق. كما أنها لا تُسجل في جهاز تنظيم الاتصالات ولا تتمتع بضمان محلي، مما يعرض المستهلك لمخاطر عديدة.

وأشار سعيد إلى أن الهدف من القرار تحقيق تنظيم أفضل للسوق المحلي، من خلال تطبيق رسوم جمركية على الأجهزة المهربة غير المسجلة.

ولفت إلى أن هذا القرار يضمن حماية للأمن القومي المصري في ظل التوترات الجيوسياسية، ولابد من معايرة هذه الأجهزة وعدم السماح بدخول أجهزة مهربة قد تضر المستخدمين.

ووصف ظاهرة تهريب الهواتف بالجريمة، موضحا أن لا تحقق عدالة أو توازن في الأسعار بين الأجهزة الرسمية والمستورد من الخارج بطريقة غير شرعية، مشددًا على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يسعى إلى الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته من التعرض لمنتجات غير موثوقة.

وأكد أن هذا القرار يساعد في الحد من ظاهرة التهريب التي تؤثر على التصنيع المحلي وتوطين صناعة الهواتف بعد إنشاء ٦ شركات عالمية لخطوط انتاج في مصر وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف سعيد أن القرار يتضمن إنشاء آلية تسمح للمستهلكين بتسجيل أجهزتهم ودفع الرسوم بسهولة، عبر تطبيق 'تليفوني'، الذي سيسهل عملية دفع الرسوم وتسجيل الأجهزة المهربة.

وأشار إلى أن عدم التزام المستهلك بتسجيل الجهاز ودفع الرسوم سيؤدي إلى توقف الخدمة نهائيًا، مما يجعل الجهاز بلا قيمة موضحا أن القرار يهدف إلى تشجيع المستهلكين على شراء الأجهزة من السوق المحلي مع ضمانات واضحة.

كما توقع سعيد أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على السوق المحلي في المستقبل القريب، فمن خلال تنظيم السوق، سيكون هناك تقليل للاختلافات الكبيرة في الأسعار بين الأجهزة المهربة والأخرى التي يتم استيرادها بشكل قانوني.

وتابع أن القرار سيسهم أيضا في حماية المستهلك من المنتجات غير الموثوقة، ويعزز من الثقة في الأجهزة المصرح بها، بالإضافة إلى ذلك، سيوفر القرار فرصة للحد من التهريب، مما يساعد على تنظيم السوق وزيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب.

وأكد سعيد أن القرار يعد خطوة هامة نحو خلق سوق محلية أكثر شفافًا وتنظيمًا، ويضمن استدامة الأعمال في قطاع الاتصالات مضيفا أنه في حال تطبيق القرار، فإن المستهلكين سيحصلون على خدمات أفضل، وضمانات على الأجهزة المشتراة، مما يعزز من استقرار السوق ويزيد من رضا المواطنين.

ورغم الفوائد المحتملة من تطبيق هذه الرسوم، إلا أن سعيد أشار إلى بعض التحديات التي قد تواجه التطبيق الفعلي للقرار، من أبرز هذه التحديات أن بعض التجار قد يحاولون الالتفاف على القرار، مما يستدعي الرقابة المستمرة من قبل الجهات المختصة، كما يتوقع أن يواجه المستهلكون بعض الصعوبات في البداية أثناء تسجيل أجهزتهم ودفع الرسوم عبر التطبيق الجديد.

وأكد سعيد أن المستهلكين يجب أن يدركوا أهمية هذا القرار بالنسبة لهم، حيث سيتيح لهم شراء الأجهزة من السوق المحلية بأسعار عادلة، مع ضمانات وحماية قانونية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستسهم في تقليل المخاطر المتعلقة باستخدام الأجهزة المهربة التي قد تتعرض للتوقف المفاجئ أو قد تكون غير آمنة للاستخدام.