كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي أن الفصل التشريعي للبرلمان ينتهي بمرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول انعقاد للجلسة، والتي كانت في برلمان 2020 يوم 12 يناير عام 2021، وبالتالي ستكتمل خمس سنوات ميلادية في 12 يناير 2026.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الصورة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أنه بهذا التاريخ يكون البرلمان جاهزًا للانعقاد بمضي خمس سنوات ميلادية، لكن البرلمان الجديد لا ينعقد إلا بقرار من رئيس الجمهورية.

وردًا على سؤال الحديدي: هل يمكن أن ننتظر حتى يُفصل في آخر طعن من محكمة النقض على نتائج الانتخابات البرلمانية أم يمكن أن ينعقد المجلس ثم تُنفذ الأحكام بعد ذلك؟ قال:' محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الأعضاء أثناء انعقاد المجلس نفسه، ولا توجد أي مشكلة في الانعقاد، ومحكمة النقض توافي المجلس بنتائج أحكامها أولًا بأول فور صدورها، كما نص عليه الدستور الذي حدد المواعيد لإصدار تلك الأحكام، وهي تصدر أثناء الانعقاد نفسه، ولا يوجد أي مانع من الانعقاد دون انتظار أحكام محكمة النقض.

طرحت الحديدي سؤالًا: العرف أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد الانتخابات البرلمانية، والرئيس إما يعيد تشكيلها أو يكلفها أو يغيرها، فهل هذا العرف سيسري؟ ليجيب قائلًا: 'ليس شرطًا، والدليل أن حكومة الدكتور مدبولي الأولى شُكلت عام 2018، والفصل التشريعي الثاني برئاسة الدكتور حنفي الجبالي لم تتقدم الحكومة باستقالتها في يناير 2021، وحتى لو تم الاعتداد بالأعراف فإن آخر سابقة لم يحدث فيها ذلك.'

وشدد قائلًا: 'بشكل أوضح، فإن مسألة حدوث تغيير وزاري أو تعديل وزاري تدخل في إطار السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، يقدّرها ويقوم بإجرائها بما يحقق الصالح العام وفقًا لتقديراته وميزان الظروف المحيطة بالمجتمع داخليًا وخارجيًا، لكنها غير مرتبطة بنصوص دستورية ولا بأعراف، وإنما هي سلطة تقديرية للرئيس.'