نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال مقطع فيديو نشر على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تردد حول إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه المصري.

وأوضح المركز - خلال الفيديو - أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله لا يمت للواقع بأية صلة، وأن تحصيل رسوم عبور السفن يتم كما هو معمول به بالعملات الأجنبية، دون أي تغيير في النظام المتبع عالميا.

وأضاف، أن العمل بهذا النظام يعكس التزام الدولة بالحفاظ على موارد النقد الأجنبي، ويؤكد في الوقت ذاته ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي.

وأشار إلى أن العملات الأجنبية المعتمدة لسداد رسوم العبور في قناة السويس تشمل 'الدولار الأمريكي - الجنيه الإسترليني - اليورو - الين الياباني - الدولار الكندي - الكرون السويدي - الكرون الدنماركي - الكرون النرويجي - الفرنك السويسري - اليوان الصيني'.

فيما أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر أن إيرادات قناة السويس، مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لمصر، انخفضت إلى 880.9 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي من 2.40 مليار دولار في العام السابق نتيجة هجمات الحوثيين.

كما قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، يوم الثلاثاء، إن الهيئة أصدرت حوافز وتخفيضات بـ15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) بداية من يوم الخميس 15 مايو 2025 ولمدة 3 أشهر.