حذر قانون العقوبات المصري في مادته 360 من الحرائق الناجمة عن الإهمال أو التهاون في التعامل مع النار، سواء في المنازل أو المزارع أو الغابات، مؤكداً أن أي تقصير يعرض المخالف للحبس أو الغرامة. 

وتشدد العقوبات بشكل أكبر إذا وقع الحريق في أماكن خطرة مثل محطات الوقود أو مستودعات المواد القابلة للاشتعال، في إطار حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على السلامة العامة.

نصت المادة 360 من قانون العقوبات على عقوبات محددة للحرائق الناتجة عن الإهمال في تنظيف أو ترميم الأفران والمداخن أو إشعال النار في البيوت والمباني والغابات والبساتين، مع تحديد الحبس والغرامة في حدود محددة حسب خطورة الواقعة.

ويشدد القانون على العقوبات المشددة إذا وقع الحريق في محطات الوقود أو مستودعات المواد القابلة للاشتعال، حيث تصل الغرامة إلى ألفي جنيه والحبس في بعض الحالات، في إطار جهود التشريع للحد من الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.