وجه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة، رغم اعتماد الدولة لهذا الحد كحق أصيل لكل عامل، وفي ظل الاحتياج الشديد لهؤلاء المعلمين داخل مدارس التعليم قبل الجامعي.

وأكد رمزي أن معلمي الحصة يؤدون دورًا أساسيًا في سد العجز الصارخ في أعداد المعلمين، ويتحملون أعباءً تعليمية كبيرة، دون أن يحصلوا على الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي أو المادي، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية ونصوص الدستور.

وطرح الدكتور إيهاب رمزى 6 تساؤلات ساخنة أمام الحكومة وهى:

1. ما سبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي الحصة حتى الآن؟

2. هل يرضى المسئولون عن ملف التعليم باستمرار معلم يؤدي رسالة خطيرة بأجر لا يضمن له حياة كريمة؟

3. ما الأساس القانوني للتمييز بين معلم رسمي ومعلم حصة رغم وحدة العمل والرسالة؟

4. كيف تطالب الوزارة بتطوير التعليم دون ضمان حقوق القائمين عليه؟

5. ما خطة الحكومة لتعيين معلمي الحصة في ظل العجز الواضح بالمدارس؟

6. متى يتم وضع جدول زمني واضح لتسوية أوضاع هؤلاء المعلمين؟

وتقدم بعدد من الاقتراحات لسد العجز في أعداد المعلمين، في مقدمتها مد سن المعاش للمعلمين الحاليين حتى 65 عامًا، على أن يحصل المعلم بعد بلوغه سن التقاعد على المعاش المستحق، إضافة إلى مكافأة شهرية قدرها 5 آلاف جنيه، مقابل الاستمرار في العمل، وهو ما يحقق الاستفادة من الخبرات المتراكمة، ويخفف العبء عن الدولة في التعيينات الجديدة.

كما اقترح الدكتور إيهاب رمزى سرعة تعيين معلمي الحصة بعقود قانونية عادلة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، إلى جانب فتح مسابقات تعيين دورية وفق الاحتياجات الفعلية، وإعادة توزيع المعلمين جغرافيًا، والاستعانة بالخبرات التعليمية المتخصصة لسد العجز في المواد الأساسية مؤكداً أن إنصاف معلمي الحصة ليس مطلبًا فئويًا، بل ضرورة وطنية لإنقاذ منظومة التعليم.

 ورسالة الدكتور إيهاب رمزي تعكس حقيقة واضحة: “لا تعليم بلا معلم، ولا معلم بلا كرامة، وعلى الحكومة أن تتحرك سريعًا بقرارات شجاعة تعيد الاعتبار للمعلم، وتحمي مستقبل أبنائنا، لأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الفصل الدراسي وينتهي ببناء وطن قوي واعٍ”.