رحب المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بالمبادرة التمويلية الموحدة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم أكثر من 5000 شركة ناشئة، مؤكدًا أنها خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وريادة الأعمال في مصر. 

وأوضح أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز الابتكار

أكد الجمل أن دعم الشركات الناشئة يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار، وهو ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة. وأشار إلى أن هذا التوجه يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير بيئة الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة لنمو المشروعات الناشئة، ما يعزز تنافسية السوق المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.

المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تناقش الإطار التمويلي الجديد

كانت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، قد ناقشت مقترحًا لإطار تمويلي جديد يهدف إلى تشجيع ضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة. يأتي هذا ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بيئة واعدة لريادة الأعمال في مصر

أوضح رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن سوق ريادة الأعمال في مصر واعد ومحفز، ويمتلك الكثير من المقومات التي تتيح للشركات الناشئة النمو والانطلاق. وأكد على الدور المهم الذي يقوم به شباب المستثمرين في تعزيز الاستثمارات الناشئة، وبناء الاقتصادات الإبداعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة عبر وسائل تدعم التكامل بين الصناعة وريادة الأعمال.

تذليل العقبات أمام المستثمرين والمشروعات الصغيرة

طالب الجمل بضرورة إنهاء المشكلات التي تواجه المستثمرين والمشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي المتزايد يتيح تلبية جميع الاحتياجات التي تتطلبها المشروعات الاستثمارية الجديدة. وأكد أن توفير بيئة مناسبة للمشروعات الناشئة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، ويحفز على الاستثمار في قطاعات حيوية.

قطاعات واعدة لدعم التنمية الاقتصادية

نوه الجمل بأهمية عمل المشروعات الناشئة في قطاعات حيوية تتناسب مع احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الحالي. وأوضح أن دعم هذه القطاعات يضمن نجاح واستمرارية المشروعات الناشئة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

الشركات الناشئة محرك أساسي للنمو الاقتصادي

أكد الجمل أن الشركات الناشئة تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد القومي المصري، مشددًا على أن تبني الدولة لهذه الشركات يسهم في زيادة الناتج القومي، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف أن التنمية الصناعية الشاملة تمثل المحرك الرئيسي لرفع مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات.

تراجع الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال 2024

على الرغم من الجهود الحكومية لدعم الشركات الناشئة، إلا أن التمويلات التي حصلت عليها الشركات المصرية الناشئة خلال عام 2024 بلغت 400 مليون دولار، بتراجع نسبته 37.5% مقارنة بعام 2023، الذي شهد استثمارات بقيمة 640 مليون دولار، وفقًا لبيانات صادرة عن منصة «أفريكا ذا بيج ديل».

مصر تحتل المركز الثالث أفريقيًا في التمويلات الناشئة

حصلت مصر على المركز الثالث أفريقيًا من حيث قيمة التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة خلال 2024، بإجمالي 2.2 مليار دولار، متراجعة بنسبة 25% عن عام 2023.

أما على مستوى الربع الأخير من العام الماضي، فقد حصلت الشركات الناشئة في مصر على 27 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 272 مليون دولار في الربع الثالث، و48 مليون دولار في الربع الثاني، و53 مليون دولار في الربع الأول من 2024

ضرورة استمرار دعم الشركات الناشئة

أكد ميشيل الجمل أن استمرار دعم الدولة للشركات الناشئة يعد ضرورة استراتيجية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو، وتحقيق تنمية صناعية مستدامة. كما شدد على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم التسهيلات المالية والإدارية للمستثمرين، لضمان نجاح المشروعات الناشئة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.