قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برفض 12 طعنًا من إجمالي 17 طعنًا استقبلتها المحكمة بشأن قرارات استبعاد عدد من المرشحين من القوائم النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، وأكدت تأييدها للأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري برفض هذه الطعون في درجتها الأولى.

ومن بين الطعون المرفوضة، ثلاثة طعون تقدم بها مرشحون منتمون لحزب النور، حيث أيدت المحكمة استبعادهم من السباق الانتخابي، بعدما تبين عدم استيفائهم شرط أداء الخدمة العسكرية، وهو أحد الشروط القانونية الأساسية للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

شملت قائمة المستبعدين من حزب النور كلًا من: السيد خيفة، مرشح الحزب بمحافظة كفر الشيخ، ومحمد شكري، مرشح محافظة القاهرة، وصابر رفاد، مرشح محافظة مطروح، حيث ثبت للمحكمة عدم أدائهم الخدمة العسكرية أو تقديم ما يثبت إعفاءهم منها.

وأكدت المحكمة أن الالتزام بشروط الترشح المنصوص عليها في القانون أمر واجب النفاذ، ولا يجوز التجاوز عنها، حرصًا على نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

يأتي هذا الحكم ضمن 12 طعنًا تم الفصل فيها، فيما لا تزال المحكمة الإدارية العليا تنظر 5 طعون أخرى لم يُبت فيها حتى الآن، وسط توقعات بصدور الأحكام بشأنها خلال الساعات المقبلة.

كما تواصل المحكمة استقبال الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين على مدار اليوم، ومن بينها طعن مقدم من مرشح مستبعد في محافظة بني سويف، تم إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بشكل منفصل.

وتجري الاستعدادات القضائية لتهيئة القوائم النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من الفصل في الطعون كافة، تمهيدًا لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ في موعدها المقرر وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.