شهدت أسهم شركة 'تسلا' تراجعًا حادًا تجاوز 3% خلال تداولات الاثنين، على خلفية الاضطرابات التي أحدثها إعلان رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، عن تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، خطوة فُسّرت على نطاق واسع بأنها تصعيد مباشر في خلافه المتنامي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

التراجع في سعر سهم تسلا سُجّل بشكل ملحوظ في بورصة فرانكفورت، مع استمرار عطلة الأسواق الأمريكية بسبب عيد الاستقلال، مما يعكس حالة الترقب والقلق بين المستثمرين بشأن تداعيات التحول السياسي المفاجئ لأحد أبرز رموز القطاع التكنولوجي العالمي.

المحلل البارز في قطاع التكنولوجيا دان آيفز، وفي تصريحات نقلها موقع Yahoo Finance، وصف إيلون ماسك بأنه 'أهم أصول تسلا على الإطلاق'، محذرًا من أن اندماجه المتزايد في المشهد السياسي قد يُبقي السهم تحت ضغط مستمر، خاصة مع دخول العلاقة بين ماسك وترامب مرحلة من التوتر العلني. وأوضح آيفز أن 'تسلا بحاجة إلى ماسك بصفته قائدًا تنفيذيًا محوريًا، لا إلى زعيم حزب يخوض معارك سياسية على الساحة العامة'، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تُربك الاستراتيجية المؤسسية للشركة في حال تصاعدت تداعياتها.

كما لم يستبعد آيفز تدخلاً محتملاً من مجلس إدارة تسلا، مشيرًا إلى أن الطابع السياسي للمبادرة قد يفرض على المجلس تقييم حدود الانخراط السياسي الذي قد يؤثر سلبًا على مكانة الشركة في الأسواق.

وكان ماسك قد أعلن عبر منصته الخاصة 'إكس' عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه اسم 'حزب أمريكا'، معلنًا أنه يسعى لتحدي ما أسماه 'احتكار الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمشهد السياسي'. لكن الإعلان لم يتضمن تفاصيل قانونية واضحة، مثل تسجيل الحزب أو هوية قيادته، ما يُبقي الكثير من الأسئلة مفتوحة.

وجاء إعلان ماسك بعد أسابيع من خلاف علني محتدم مع ترامب، شمل تبادل انتقادات حادة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل، خصوصًا بعد مغادرة ماسك أحد أدواره الاستشارية في إدارة ترامب. ويُعد تأسيس الحزب السياسي خطوة لافتة في تحوّل الملياردير الأمريكي المولود خارج الولايات المتحدة إلى لاعب مباشر في المشهد السياسي، رغم عدم أهليته الدستورية للترشح للرئاسة.

التقلبات السياسية والشخصية التي تحيط بماسك تلقي بظلالها على شركة تسلا، وتفتح فصلًا جديدًا في العلاقة المعقدة بين قيادة الشركات العملاقة والطموحات السياسية لرموزها، في وقت تتحسس فيه الأسواق أي تحوّل قد يؤثر على الاستقرار الإداري والاستثماري للمؤسسات الكبرى.