كريتر سكاي/خاص

وجّه عدد من منتسبي القوات المسلحة التابعة لـ وزارة الدفاع اليمنية مناشدة عاجلة إلى قيادة قوات قوات درع الوطن والجهات المالية المختصة، مطالبين بمراجعة ما وصفوه بخلل في 'الأرقام المالية' أدى إلى تداخل في صرف الرواتب.

وأوضح الجنود أن المشكلة تتمثل في استخدام أرقام عسكرية خاصة بمنتسبي القوات الشرعية لصرف مرتبات عناصر من قوات درع الوطن، ما تسبب بحدوث إشكالات عند استلام الرواتب عبر الصرافين أو البنوك.

وأشاروا إلى أنهم يفاجأون في بعض الحالات بأن الراتب مسجل كمستلم مسبقًا من بنك آخر لا يتعاملون معه، أو يظهر مبلغ مختلف يقدر بنحو 1000 ريال سعودي، وهو المبلغ المرتبط بمرتبات قوات درع الوطن، رغم أنهم يتبعون وحدات عسكرية أخرى ولديهم أرقام مالية معتمدة منذ سنوات.

وطالب المنتسبون الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة، أبرزها فصل الأرقام المالية بين الجهتين، وتحديث قواعد البيانات المالية، ومعالجة الحالات التي تضرر فيها العسكريون بسبب تشابه الأرقام.

وأكدوا أن الرقم العسكري يمثل هوية الجندي وحقه المالي، محذرين من أن استمرار هذه الازدواجية قد يؤدي إلى ضياع حقوق العديد من العسكريين وعرقلة حصولهم على مستحقاتهم.