قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن سؤال «هل مصر بحاجة لثورة تشريعية؟»، مهم جدا الإجابة عليه.

ولفتت إلى أن الحكومة تحدثت عن أهم المشروعات التي يجري التشاور بشأنها كأولوية خلال دور الانعقاد المقبل، وكان أهمها تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات وقانون البيئة وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد.

وواصلت: «9 قوانين ذات أولوية، ولدينا قوانين أخرى نحتاجها أن تخرج للنور مثل الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وفتح ملف الإيجار القديم والمسؤولية الطبية وغيرها من القوانين».