كتب- نشأت علي:

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إنه لا يمكن إلغاء الحبس الاحتياطي بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد ضروريًّا في العديد من الحالات؛ لحفظ حقوق المتهمين وضمان سير العدالة.

وأوضح رمزي، في تصريحات له اليوم الأحد، أن التعديلات الأخيرة على القوانين تضمنت خفض فترات الحبس الاحتياطي في بعض القضايا كالجنح والجنايات؛ حيث أصبحت المدة في قضايا الجنح أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وفي قضايا الجنايات تم تقليصها إلى سنة بدلاً من سنة ونصف السنة، بينما تم تقليل المدة في قضايا الجنايات شديدة الخطورة إلى سنة ونصف السنة بدلًا من سنتَين.

وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي أن القانون يضمن حق المحبوس احتياطيًّا بتعويضات عن تلك الفترة إذا ثبت لاحقاً براءته أو عدم إدانته، بالإضافة إلى بدائل للحبس الاحتياطي متاحة أمام النيابة؛ مثل تحديد الإقامة بالمنزل أو منعه من السفر.

نوه رمزي، بشأن مدى دستورية الحبس الاحتياطي، بأن جميع دول العالم تضع ضوابط وآليات محددة لتنظيم مسألة الحبس الاحتياطي، كونها تعد إحدى الوسائل الضرورية للحفاظ على الإطار العام للأمن القومي وحماية حقوق الأفراد في نفس الوقت.