نفى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الإثنين 7 فيفري 2022،صدور أي موقف رسمي إلى حد الآن عن الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن اجتماعا قريبا سيعقد للنظر في هذا الموضوع.

وقال الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنّه بحكم اجتماع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين يومي السبت والاحد، مع وزير الداخلية وعدد من إطارات الوزارة، وإعلانه بالتوجه لحل المجلس الأعلى للقضاء، لم يتسن للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الاجتماع للتعبيرعن موقفه.

كما كشف أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل سيعقد يوم الخميس المقبل 10 فيفري هيئة ادراية وطنية للإعداد للمؤتمر المزمع تنظيمه أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري، وسيتطرق خلاله أيضا إلى مسألة حل المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح الطاهري أن ما صدر في إحدى برقيات الوكالة أمس الأحد، كان المقصود منه تثمين موقف رئيس الجمهورية في الإقرار بتورط البعض في أجهزة الدولة في طمس أثر جريمة الاغتيال السياسي للشهيد شكري بلعيد وعدم التعامل بجدية مع هذه القضية، ولم لم يكن تصريحه في علاقة بحل المجلس الأعلى للقضاء.