الدوحة - طالب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين محمد بن عبد الرحمن، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية، الجمعة.

وذكر البيان، أن محمد بن عبد الرحمن، هنأ الحية، بمناسبة توليه مهامه رئيسا للمكتب السياسي لحركة “حماس”، معربا عن تمنياته له بالتوفيق بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

ورحب بقبول الحركة خارطة الطريق المتعلقة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعبّر عن أمله في أن يسهم ذلك في وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في القطاع وتحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار.

وفي هذا السياق، شدد المسؤول القطري، على ضرورة “اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، والضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن استكمال تنفيذ خارطة الطريق، وصولا إلى تحقيق السلام والاستقرار في قطاع غزة”.

وجاء الاتصال في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و”مجلس السلام” التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة.

و”مجلس السلام” أحد الهياكل التي اعتمدها البيت الأبيض في 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، إلى جانب “مجلس غزة التنفيذي” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة التكنوقراط)” و”قوة الاستقرار الدولية”.

وأعلنت “حماس” على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، موافقتها على ما قالت إنه “مقترح الوسطاء لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار”.

ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن الوثيقة، غير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، هاجم مسودة الاتفاق الخاصة بالمرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أنها “غير مقبولة” لإسرائيل، وحرض على مواصلة عمليات الاغتيال وتهجير الفلسطينيين.

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وشملت وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتوسيع إدخال المساعدات الإنسانية، لكن إسرائيل واصلت القصف وإطلاق النار، وفرضت قيودا على دخول المساعدات، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من 174 ألف فلسطيني، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.