اقترحت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب احداث مسار تعليمي جديد من شانه تطوير منظومتي التعليم التقني والمهني في البلاد.

ويقوم هذا الاقتراح، الذي قدمته اللجنة خلال يوم دراسي نظمته اليوم بباردو، على احداث سنة سابعة إعدادي تقني لفائدة التلاميذ سنة سادسة إبتدائي متواضعي النتائج والإمكانيات المعرفية وكذلك الراسبين والراغبين في الإلتحاق بالتعليم التقني.

وبينت اللجنة انه من الضروري ضبط مواد مدرسية عامة في التعليم التقني بشكل يراعي خصوصية هذا المسار، بالإعتماد على مواد مبسطة ذات علاقة بهذا التعليم تهدف إلى تنمية مكتسابت التلاميذ ومواءمتها مع متطلبات سوق الشغل.

وتقترح اللجنة إحداث سنة أولى خدمات تقنية يرتقي إليها تلاميذ السنة التاسعة إعدادي تقني ومواصلة مدة الدراسة لمدة 4 سنوات، حيث يقضي المتعلم سنة دراسية في كل مستوى في مسلك التعليم الثانوي لتنتهي ببكالوريا خدمات تقنية تخول لصاحبها دخول المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ويُمكن هذا المسار من تمكين المنتمين إلى منظومة التعليم والمهني من الحصول على 3 شهائد تؤهلهم للولوج إلى سوق الشغل .

وأكد رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي، فخر الدين فضلون، أهمية طرح مسألة التعليم التقني والمهني ومساهمتها في الحد من الإنقطاع المبكر من الدراسة والهجرة غير النظامية.

وشدد على ضرورة ترسيخ المهارات الحياتية في المرحلة الإبتدائية لجميع التلاميذ دون إستثناء من خلال إحداث ورشات عمل يدوية على غرار الحدادة والنجارة والإعتناء بالبيئة.

من جهتها، اعتبرت وزيرة التربية سلوى عباسي أن فشل المنظومة التربوية في السابق أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة والسلوكات المحفوفة بالخطر، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود لضمان تعليم جيد لجميع التلاميذ وتطوير منظومة التعليم التقني والمهني.

وأكد مدير العام للمرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية أحمد السليمي، أن عدد المدرسين في المدارس الإعدادية التقني شهد تراجعا في الفترة الاخيرة، إذ لم يتجاوز 813 مدرسا خلال السنة الدراسية الحالية مقابل ألف و217 خلال السنة الدراسية 2020-2021 في حين يشهد عدد التلاميذ تزايدا من 9840 تلميذا إلى 12ألفا و84 خلال الفترة ذاتها.

واعتبر ان هذا الوضع يقيم الدليل على تراجع الاهتمام بالتعليم التقني والعلمي إضافة إلى أن أغلب الورشات على وشك الإغلاق فضلا عن غياب مراجعة البرامج.

وثمن وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب خلال هذا اليوم البرلماني، التكوين المهني ومساهمته في ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ. وقال إنه سيتم تطوير مسارات التكوين المهني وتحديد استراتجية واضحة.

وتطرق إلى مأسسة الشراكة بين القطاع الخاص والمنظمات المهنية مع القطاع العام لضمان فرص تشغيل أوفر، لافتا أيضا إلى أن الوزارة تعمل على إحداث مهن جديدة في منظومة التكوين المهني تتوافق مع سوق الشغل.

ولفت عدد من النواب النظر إلى نقص الوعي بمنظومة التعليم التقني لدى الأولياء والتلاميذ، حيث ارتبطت في المخيال الجمعي بالرسوب والفشل.

وأشاروا إلى أهمية توفير اختصاصات تتلاءم مع خصوصيات كل جهة وتوفير بنية تحتية جيدة لفضاءات التكوين التي أصبحت مهمشة