في ضوء ما تشهده بعض المدن المغربية من منع بعض التلميذات المرتديات للنقاب من دخول المؤسسات التعليمية، أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن قلقها العميق إزاء هذه الإجراءات التي تمس بحقوق الفتيات في التعليم، باعتباره حقًا أساسيًا يضمنه الدستور المغربي والقوانين الوطنية والدولية.

وشدّدت المنظمة الحقوقية في بيان تنديدي لها، على أن منع أي تلميذة أو طالبة من مواصلة تعليمها بناءً على لباسها يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقها الأساسية المكفولة في الدستور المغربي، والذي يضمن حق التعليم للجميع دون تمييز، كما أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات المغرب الدولية التي تضمن الحق في التعليم للجميع

وفي هذا السياق، دعت المنظمة الجهات المعنية إلى مراجعة هذه السياسات والتصرف بما يتماشى مع المبادئ الحقوقية والقانونية التي تكفل لكل المواطنين والمواطنات حرية التعبير والاختيار الشخصي في إطار احترام القانون.

وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المغربية تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والذي لطالما دعم الحقوق والحريات، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات في جميع المجالات، مسترجعة هنا بكل فخر الاستقبال الملكي التاريخي للمنتخب الوطني المغربي، حيث تم الاحتفاء بأمهات بعض اللاعبين اللواتي كن يرتدين النقاب داخل القصر الملكي، مما يؤكد احترام القيادة الملكية للتنوع والتعددية داخل المجتمع المغربي.

وأعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تضامنها التام مع التلميذات اللواتي تعرضن لمثل هذه الممارسات التمييزية، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوقهن في التعليم، والابتعاد عن أي ممارسات قد تعيق مسارهن الدراسي وتضر بمستقبلهن.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية