أعدت وزارة النقل خطة شاملة واتخاذ إجراءات وآليات تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر النيل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، ومنها قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا وهو نهر النيل بطول يصل إلى حوالى 3126 كيلومتر تقريباً.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون هيئة النقل النهري هي الجهة الوحيدة المسؤولة، ما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار وتحديث المنظومة بالكامل.

تتضمن الخطة إنشاء شبكة من الموانئ النهرية الموزعة على محافظات مصر لشحن البضائع والحاويات وخدمة الركاب، مع إمكانية استخدام الموانئ التخصصية في شحن البضائع العامة بالتعاون مع الهيئة.

كما تعمل الوزارة على صيانة وتطوير الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير حديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور وتشغيلها على مدار 24 ساعة.

وتنفذ الوزارة عمليات تطهير وتكريك وصيانة دورية للوصول لمسار ملاحي آمن ييسر حركة الملاحة السياحية والتجارية، وبالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، يتم تنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل (River Information Services - RIS) لتوفير خرائط إلكترونية ومتابعة الوحدات النهرية لضمان القيادة الآمنة وتبادل المعلومات مع المشغلين والشركات.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص، تدعو وزارة النقل الشركات للاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزاياه، وأهمها:

تخفيف العبء عن الميزانية العامة المخصصة لصيانة الطرق.

قلة التكلفة، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة حوالي 40 شاحنة نقل بري.

المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي.

تقليل حوادث النقل البري وتحقيق منظومة النقل 'متعدد الوسائط' (من الباب إلى الباب).

وتتمثل الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها فيما يلى:

إنشاء وحدات نهرية جديدة ومتخصصة (مثل وحدات نقل المواد البترولية المطابقة للمعايير العالمية بالتعاون مع وزارة البترول).

بناء وحدات حديثة لنقل الحاويات والسيارات.

إنشاء وإدارة الموانئ والأرصفة النهرية بمختلف المحافظات.