أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، توجيهات بالإفراج الفوري عن المواطنين اليمنيين الذين تم توقيفهم في قضايا تتعلق بتجارة العملة، وذلك بعد التأكد من عدم ثبوت أي تهم جنائية ضدهم.

وشدد الوزير على ضرورة تصفية مواقف الأبرياء بشكل عاجل، خاصة أولئك الذين كانت بحوزتهم مبالغ مالية لأغراض مشروعة كالعلاج أو تغطية نفقات المعيشة.

يأتي هذا القرار عقب حملة أمنية مكثفة شهدتها مصر مؤخرًا استهدفت وافدين، من بينهم يمنيون مقيمون، بتهمة حيازة عملة صعبة.

وقد أثار هذا الإجراء قلقًا واسعًا في أوساط الجالية اليمنية، خاصة وأن العديد من المقيمين قدموا إلى مصر للعلاج أو الدراسة ويضطرون لصرف العملات الأجنبية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من جانبه، أشاد النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري بقرار وزير الداخلية، مؤكدًا أن العديد من الموقوفين كانوا أبرياء وحيازتهم للأموال كانت لأغراض مشروعة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس توجيهات القيادة السياسية بحسن معاملة الأشقاء العرب، وخاصة اليمنيين الذين يمرون بظروف صعبة في بلادهم.

وأكد بكري على أن مصر ستبقى دائمًا بيتًا للعرب وأن الحفاظ على كرامتهم جزء أصيل من مسؤوليتها التاريخية. وقد عبر أفراد الجالية اليمنية عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، معربين عن تقديرهم للدور الإنساني الذي يلعبه وزير الداخلية في معالجة هذه القضية.