تسعى الحكومة الإسبانية للحصول على موافقة البرلمان لفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة بنسبة 21% على الإيجارات السياحية قصيرة الأجل، وهو ما يزيد على ضعف الضريبة المدفوعة حاليًا على الغرف الفندقية. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد.

ستُطبق هذه الضريبة على جميع الإيجارات التي تقل مدتها عن 30 يومًا، ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار على نحو ثلث زوار إسبانيا الذين يفضلون استئجار منازل، علمًا بأن عدد السياح بلغ 94 مليونًا العام الماضي.

ويُعد الإجراء جزءًا من مشروع قانون أوسع نطاقًا قد يواجه صعوبة في التمرير في البرلمان الإسباني شديد الاستقطاب.

وصرحت وزيرة الإسكان، إيسابيل رودريجيث، يوم الجمعة بأن 'المنازل للسكن'، وأن الإجراءات تهدف إلى 'ضمان الحق في استئجار المساكن للأسر'.