ذكرت صحيفة 'ريبورتر' الإثيوبية أن الأطراف المتحاربة في السودان من المنتظر أن تجتمع لإجراء محادثات في أديس أبابا والقاهرة في يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة الإثيوبية إلى تحذير الأمم المتحدة من موجات نزوح جديدة وسط تعثر جهود السلام.

وتستضيف أديس أبابا حوارًا سياسيًا شاملًا يتمحور حول السودان الذي مزقته الحرب لمدة خمسة أيام تبدأ في 10 يوليو 2024، وفقًا لبيان صدر عن الاتحاد الأفريقي يوم الجمعة.

ويعمل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، من خلال فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بالسودان وبالتعاون مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، على تحقيق الحوار على أمل تأمين حل يحركه الشعب للصراع الوحشي واستعادة النظام الديمقراطي الدستوري في السودان، وفقا لتصريحات مسؤولي الاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك عقب اجتماع بين رؤساء الدول والحكومات بشأن الوضع في السودان يوم الجمعة وكشف الاتحاد الأفريقي عن أنه من المقرر إجراء جهد دبلوماسي جديد من أجل تدشين حوار آخر في مصر في أوائل يوليو قبل المحادثات في أديس أبابا.

وأعرب الاتحاد الأفريقي عن تقديره للجهود التي تبذلها البلدان المجاورة، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، لتسهيل تعزيز السلام في السودان، بما في ذلك الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السودانية.

ومن المقرر عقده في أوائل يوليو 2024 في القاهرة، مصر، لاستكمال الجهود الجارية لعقد الحوار الشامل بقيادة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الجنرالات المتحاربين في السودان من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأشار مسؤولو الاتحاد الأفريقي إلى أنه من غير الممكن التوصل إلى وقف إطلاق نار مقبول إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الحرب.

وذكرت الصحيفة الإثيوبية أن رئيس الاتحاد الأفريقي مكلف بتشكيل لجنة بقيادة الرئيس الأوغندي كاجوتا موسيفيني لتسهيل المحادثات بين قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في “أقصر وقت ممكن”.

كما دعا المجلس جميع الجهات الخارجية إلى “وقف أي دعم عسكري ومالي للأطراف المتحاربة الذي يزيد من تفاقم الصراع”.

والجدير بالذكر أن اللجنة التي يرأسها موسيفيني مكلفة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجنة المخابرات وأجهزة الأمن الأفريقية (CISSA) لتحديد جميع الجهات الخارجية التي تدعم الفصائل المتحاربة عسكريا وماليا وسياسيا، فضلا عن دعم الفصائل المتحاربة عسكريا وماليا وسياسيا، وتقديم مقترحات حول كيفية احتواء كل منها.

ودعا المجلس جميع أصحاب المصلحة إلى العمل بطريقة شاملة ومنسقة ومتزامنة من خلال آليات التنسيق القائمة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة في السودان، واعترف الاتحاد الأوروبي بتقارير تصاعد العنف في أجزاء من السودان، بما في ذلك الخرطوم ودارفور والجزيرة وكردفان، وحذّر من التداعيات العرقية والطائفية الخطيرة المحتملة للصراع.

ويُعتقد أن عدد ضحايا الحرب قد ارتفع إلى أكثر من 14 ألف شخص منذ اندلاع الحرب الأهلية الوحشية في أبريل الماضي، مع إصابة آلاف آخرين، وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص، مما يجعلها أسوأ أزمة نزوح داخلي في العالم، وفقًا للأمم المتحدة..

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن المزيد من الأشخاص سوف يفرون من الحرب في السودان بحثًا عن مأوى في البلدان المجاورة دون بذل جهود سلام منسقة.

وقال رئيس المفوضية فيليبو جراندي: ”إن مستوى المعاناة غير معقول وهنالك فظائع مروعة في مجال حقوق الإنسان، مع نزوح الملايين بسبب هذه الحرب المجنونة والحروب الأخرى التي سبقتها'.

وتابع: 'يبدو أن المجاعة الرهيبة تلوح في الأفق، وسوف تؤدي الفيضانات الشديدة قريبًا إلى عرقلة توصيل المساعدات بشكل أكبر، إننا نخسر جيلًا كاملًا في هذه الحرب، لكن جهود السلام جتى يومنا هذا لا تجدي نفعًا”.