طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على مواقف الأجرة والسيارات التاكسي وشركات النقل الذكي في بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية من بنزين وسولار وغاز طبيعي بزيادة تصل إلى جنيهين، حفاظا على ضبط الأوضاع ومنع الاستغلال والجشع وحماية الشارع من المشاحنات والمشاجرات بين جموع المواطنين.

وأكد الرشيدي في تصريحات له، أن مراقبة الأسعار والتزام السائقين ومحطات الوقود بالتعريفات المقررة ومنع زيادتها بشكل مبالغ فيه يضمن منع حدوث اضطرابات في الأسواق الداخلية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الشارع المصري وحماية المستهلكين من استغلال البعض للأوضاع الاقتصادية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التزام الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء والأسعار  وخاصة في السلع الغذائية وكذلك أسعار تعريفات الأجرة يسهم في إلزام التجار بالتسعير العادل، والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، ويبعث برسالة طمأنينة للشعب المصري بأن الجهات المعنية قادرة على التدخل الفوري عند رصد أي تجاوزات، وتفعيل قوانين حماية المستهلك بشكل صارم.

ولفت النائب محمد الرشيدي إلى ضرورة استمرار دعم المواطنين من خلال تنفيذ مبادرات إنشاء المنافذ والسلع الغذائية المدعومة وتوسيع انتشارها لتكون بديلًا موثوقًا للمستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار، بما يمثل خط دفاع مهم في ظل هذه الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المضطربة.