أعاد قرار الحكومة مد مهلة التقديم على الوحدات السكنية البديلة ملف الإيجار القديم إلى صدارة المشهد، مع تجدد تساؤلات الملايين من الملاك والمستأجرين بشأن مصير العقود الحالية، والزيادات الإيجارية المقررة، ومواعيد انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد، الذي وضع خريطة زمنية واضحة لتنظيم المرحلة الانتقالية.

وبموجب القانون، تبدأ زيادة سنوية جديدة على القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2026، بنسبة 15%، وتشمل الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكامه، على أن تتكرر الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية المقررة.

ونصت المادة السادسة من القانون على احتساب الزيادة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية أو من القيمة المحددة قانونًا، أيهما أكبر، في إطار تطبيق تدريجي يستهدف الوصول إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الواقع.

وحدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والأنشطة الإدارية، تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة للنظام القديم.

أما الوحدات السكنية، فمنحها القانون فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية، لتصل العقود إلى نهايتها بحلول عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على تحرير عقد جديد.

كما أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى المنصوص عليها قانونًا.

وقسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح، وحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية عند 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، مع احتساب الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية.