علق عدد من النواب على تراجع الجنيه أمام الدولار ليقترب من 50 جنيهًا، بفعل خروج نحو 4.5 مليار دولار أموال ساخنة من الأسواق المصرية، مؤكدين أن الحكومة لم تتعلم من أزمتها السابقة على الرغم من تصريحات وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط أننا استفدنا منها.

النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، يقول إن أزمة الأموال الساخنة تكررت مجددًا، وأرجع سبب ذلك إلى التوترات الكبيرة في السوق العالمي نتيجة للأزمة الجيوسياسية.

وأضاف 'سامي' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أن الأزمات في الدول المجاورة لمصر تؤثر بشكل طبيعي على الأموال الساخنة في البلاد، مؤكدًا أننا لم نتعلم من الأزمة الروسية الأوكرانية على الرغم من تصريحات وزير المالية السابق، الدكتور محمد معيط، بأننا استفدنا منها.

وأوضح أن الأجانب خرجوا من السوق المصري خلال شهر يونيو بحوالي 5 مليارات دولار نتيجة بيع أذون الخزانة المصرية التي كانوا يمتلكونها، مبينًا أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى فروق عملة تجعلهم يخرجون من أذون الخزانة لأنهم يكسبون فائدة ويخسرون في فروق العملة، مشيرًا إلى أن الاحتياطي كافٍ لتغطية الاحتياجات لمدة 7 أشهر بفضل الصفقات الكبيرة مثل رأس الحكمة ورأس جميلة.

وأكد أن الحل جذب استثمارات ثابتة، بالإضافة إلى إيجاد صفقات أخرى مماثلة لدعم الاحتياطي، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة مثل رفع الدعم وتقليل الاستيراد، لحل الأزمة الحقيقية والتي تكمن في الدولار.

ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر الصرف في مصر مرن وليس ثابتًا، مما يعني أنه يتغير صعودًا وهبوطًا بشكل عام، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية، حيث إن مصر غير ملتزمة بسعر صرف ثابت ولكن بسعر مرن بل بأطر محددة.

وأضاف 'بدراوي' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' أنه عند تغير سعر الصرف بمقدار 80 قرشا أو جنيه واحد، يجب النظر إلى هذه التغيرات كنسبة مئوية وليس كمبلغ مالي ثابت، على سبيل المثال: عندما كان سعر الصرف 15 جنيها، فإن تغير جنيه واحد كان يعادل نسبة 7%، أما اليوم، عندما يكون سعر الصرف 50 جنيها، فإن التغير نفسه يعادل نسبة 2% فقط، موضحًا أن تحركات الأسعار بنسبة 1% أو 2% تعتبر طبيعية ولا تستدعي القلق، في حين أن التحركات التي تتجاوز 10% تستدعي رد فعل من الحكومة.

وفيما يتعلق بالأموال الساخنة، أوضح بدراوي أنها تدخل لشراء أذون خزانة وتخرج في أوقات محددة، فإذا دخلت البلاد أموال ساخنة بقيمة 5 مليارات دولار لشراء أصول خزانة وبعد 3 إلى 6 شهور خرجت هذه الأموال ولم يكن هناك بديل أو إيرادات تغطي هذا المبلغ، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب في سعر الصرف.

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة وجود بدائل جاهزة أو إيرادات تغطي هذا الرقم لضمان استقرار سعر الصرف، قائلا: 'عندما أستلم الأموال، يجب أن أكون مرتبًا لوقت السداد'.

وفي سياق متصل، قفز سعر صرف الدولار، اليوم الإثنين، لمستوى قياسي جديد على خلفية ارتفاع وتيرة تخارج الأموال الساخنة متأثرة بانهيار البورصات العالمية ومخاوف تصاعد التوترات الإقليمية.

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلي وبنك مصر 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع بزيادة 55 قرشا فيما قفز في البنوك التجارية كذلك.

وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، وسجل نحو 49.35 جنيه للشراء مقابل 49.45 جنيه للبيع بزيادة 70 قرشا عن بداية تعاملات الأسبوع.