الحديث عن المقدم كمال الحالمي لا يتعلق بمجرد مسؤول أُقيل من منصبه، بل يتعلق بمرحلة ارتبطت بوقف سفك الدماء في عدن، والتصدي لعمليات نهب الأراضي التي طالت مواقع وممتلكات في مختلف أنحاء المدينة، والتي كانت تقف خلفها قوى نافذة اعتادت التعامل مع عدن وكأنها غنيمة مفتوحة.

لقد استطاع كمال الحالمي إنقاذ ما تبقى، ووقف أمام مصالح لم يكن من السهل الاقتراب منها، ولذلك لم يكن الجميع راضياً عن أدائه، خصوصاً أولئك الذين اعتادوا أن تكون لهم الكلمة العليا في شؤون عدن، وأن تبقى مصالحهم بعيدة عن المساءلة.

ومنذ تعيينه من قبل المحافظ أحمد لملس، توالت المطالبات بإقالته، وتعرض لتهديدات متعددة، وصل بعضها، إلى التهديد بالتصفية والقتل. كما شُنّت حملات إعلامية منظمة ضده، عبر عشرات الصفحات التي كانت ممولة بالدولار، بهدف تشويه صورته والنيل من أدائه، وكل ذلك لم يكن خافياً على المتابعين لما شهدته عدن في تلك المرحلة.

وعلى الرغم من حدة الصراع السياسي الذي كانت تعيشه المدينة، فإن كمال الحالمي حصل على ترقية من المجلس الرئاسي، وقرار تعيين من مجلس الوزراء، كما حظي بإشادات إزاء العمل الذي كان يقوم به، رغم أنه محسوب سياسياً على المجلس الانتقالي الجنوبي.

وهنا تبرز نقطة مهمة: إذا كان الرجل لم يكن مهني، فلماذا مُنح الترقية والتعيين؟ ولماذا حظي بالإشادة بأدائه؟ أليس ذلك مؤشراً على أن الرجل كان يمتلك قدراً من المهنية والكفاءة في إدارة المهام الموكلة إليه؟

وبعد أحداث يناير الماضي، جرت إقالة كمال الحالمي، ليس بسبب ثبوت فساد أو تقصير في أداء مهامه، وإنما في سياق التحولات السياسية وإعادة ترتيب موازين النفوذ، وهو ما يعيدنا إلى مشكلة مزمنة في بلدنا؛ فكلما انتصر طرف، سعى إلى إقصاء كل من يُحسب على الطرف الآخر، وكأن مؤسسات الدولة يتوارثها المنتصرون.

المشكلة الحقيقية أننا لا نبني دولة، بل نعيد تدوير عقلية المنتصر والمهزوم. فالمناصب تُمنح وتُسحب وفق الحسابات السياسية، لا وفق معايير الكفاءة والنزاهة والإنجاز.

فليس من العدل أن يُحاسب المسؤول على انتمائه السياسي ويُتجاهل ما قدمه في موقعه، كما أنه ليس من بناء الدولة أن تُهدم تجربة أي مسؤول لمجرد أن ميزان السياسة تغير.

الدول لا تُبنى بتصفية حسابات المنتصرين، وإنما تُبنى باحترام الكفاءة، ومحاسبة المقصر، ومكافأة من ينجز، أياً كان انتماؤه.