قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن البيان الذي ألقته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، بمناسبة بدء دور الانعقاد السادس، تناول بوضوح ملف مراجعة قانون الإجراءات الجنائية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب حازم الجندي في بيان له أن كلمة رئيس الوزراء تعكس عمق الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتُرسخ لمرحلة جديدة من التعاون تضع المصلحة العامة وسيادة القانون ودعم حقوق الإنسان في مقدمة الأولويات، إذ يمثل قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم الأطر الحاكمة لسير العدالة، والهادفة لتحقيق التوازن الدقيق بين حماية المجتمع وصون حقوق وحريات المواطنين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تناول الحكومة للرؤية التشريعية الناضجة للمجلس في إثراء القانون عكس حرصاً على تحديث منظومة العدالة الجنائية لمواكبة التطورات الدستورية والدولية، مشيراً إلى أن رؤية السيد الرئيس التي رأت إضافة المزيد من الضمانات والإيضاحات تؤكد التزاماً راسخاً بملف حقوق الإنسان والحقوق القانونية، وتجعل 'القانون هو السيد' في بناء الدولة الحديثة.

ولفت الجندي إلى أن البيان شدد على أن المشروع يمثل تتويجاً لجهود مشتركة تهدف إلى تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، مما يدعم بقوة ملف مصر الحقوقي على الساحة العالمية، مشدداً على ضرورة أن تبقى المنظومة التشريعية المصرية نموذجاً يُحتذى به في الدقة والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

واختتم النائب حازم الجندي بالتأكيد على أن القانون يجب أن يعزز مقومات الحق والعدالة كبوصلة للعمل التشريعي، ويبعث برسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية بكل عزم نحو ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.