قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، صباح اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر.

وجاء إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها، لا سيما الوقود، في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي انطلق عام 2016، من خلال برنامج زمني تدريجي، لكنه تأثّر بأزمة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرًا حرب غزة.

ونتيجة لهذه التداعيات، تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار البنزين والسولار، فى ضوء دراسة أسعار النفط الخام العالمي، ودراسة سعر الصرف والدولار والتحركات العالمية، وأعباء التداول للمنتجات البترولية، مما يعكس توجه الدولة نحو إصلاح هيكل التسعير بما يواكب التغيرات العالمية في أسعار النفط، ويساهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.

وزارة المالية أعلنت في وقت سابق خلال عرض برنامجها بشأن الموازنة الجديدة أما مجلس النواب، أنه تم تخصيص أيضا 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية متمثلة فى البنزين والسولار بزيادة 29.4% فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024.

كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليارا آخر لدعم شركات المياه، إضافة إلى 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في موازنة العام المالي المقبل.

خصصت الحكومة مبلغا قدره 3 مليارات و500 مليون جنيه لبرنامج توصيل الغاز للمنازل بالموازنة الجديدة .

ويأتي دعم برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في مقدمة الملفات التي تم إدراجها بالموازنة الجديدة حيث بلغت حجم ميزانياتها نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه، و 3.500 مليون جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.

بنزين 92: زاد من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: صعد من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر.

السولار: ارتفع من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر.