عملت هيئة الرقابة المالية، على تطوير شامل لقواعد القيد والتداول لتحفيز الشركات على القيد وتعزيز سيولة وتداولات البورصة، دعماً لبرنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق رأس المال، (برنامج الطروحات الحكومية).

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها، أن هذا التطوير انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال الستة أشهر الماضية، حيث قفزت إجمالي قيم التداول على الأوراق والأدوات المالية (السندات والأذون والأسهم المقيدة- تشمل بورصة النيل والأسهم غير المقيدة 'خارج المقصورة' وصناديق المؤشرات) منذ بداية عام 2024 وحتى 30 يونيو 2024 نحو 6.577 تريليون جنيه مقارنة بنحو 373 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام الماضي محققة نسبة ارتفاع بلغت 1663%، وترجع هذه الزيادة إلى بدء التداول على أذون الخزانة كأداة مالية داخل البورصة المصرية.

وأشارت الرقابة المالية، إلى ارتفاع قيمة التداول على الأسهم المقيدة- تشمل بورصة النيل لتسجل 529.894 مليارات جنيه منذ بداية عام 2024 وحتى 30 يونيو مقارنة بمبلغ 255,129 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق بمعدل زيادة بلغ 107.7%.

وأشارت الرقابة المالية، إلى ارتفاع قيمة التداول على الأسهم غير المقيدة( خارج المقصورة) لتسجل 28.838 مليارات جنيه منذ بداية عام 2024 وحتى 30 يونيو مقارنة بمبلغ 21.753 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق بمعدل زيادة بلغ 32,6%.

وارتفع تداول السندات والأذون خلال الستة الأشهر الأولى من العام 2024، لتسجل 6 تريليون جنيه مقارنة بـ 96.117 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل نمو 6161.7 %.

ونما التداول على صناديق المؤشرات بنسبة 415,8% ليسجل 32.8 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2024 مقابل 6.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023.

وخلال العامين ونصف العام الماضيين، سجلت أعداد المستثمرين الجدد ارتفاعا، حيث بلغ عددهم 178 ألف مستثمر خلال عام 2022، وواصلت أعداد المستثمرين الجدد في الارتفاع خلال عام 2023 مسجلة معدلات غير مسبوقة حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 ما يزيد عن 329 ألف مستثمر جديد بمعدل زيادة بلغ 84.8% مقارنة بالعام الماضي.