قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته يمثل 'جرس إنذار' ويؤكد أن الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح اي إصلاحات اقتصادية.

وجاء تصريحات العليمي خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، للاطلاع على المستجدات الاقتصادية، والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف أنشطته في اليمن على خلفية الاجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية 'سبأ'.

وتطرق العليمي إلى مساعي السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكد أن الانسحاب الفوري لكافة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة، هو الخيار الوحيد لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية، واستعادة مسار النمو، والتعافي، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.

وشدد العليمي على أن الأولوية الرئيسية للمرحلة المقبلة يجب أن تبقى تحت أي ظرف، لمعركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب، وبناء اقتصاد قادر على خدمة الناس.

وأكد أن كل ما عدا ذلك ليس سوى مزيد من الهدر، والاستنزاف الداخلي، الذي لا يخدم إلا أعداء اليمن.

وسبق أن طالب وفد سعودي في حضرموت بسحب قوات الانتقالي من المحافظة ومن محافظة المهرة، رافضا أي تشكيلات عسكرية خارج نطاق الدولة.

وكان المجلس الانتقالي قد سيطر خلال الأيام الماضية على محافظتي حضرموت والمهرة، باستثناء بعض الجيوب، وسط رفض من قبل البرلمان اليمني ومختلف الأحزاب الرئيسية في البلاد.

وتمت السيطرة على المحافظتين بعد مواجهات محدودة مع قوات حكومية، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وفي الـ 11 من ديسمبر 2025، قرر صندوق النقد الدولي بشكل مفاجئ تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى، على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الجنوبية في ضربة قوية للإصلاحات الاقتصادية المدعومة من المجتمع الدولي.

ونقلت منصة 'يمن فيوتشر' الإعلامية عن مصدر اقتصادي في واشنطن قوله، إن القرار جاء بناء على توصيات عدد من الدوائر داخل الصندوق، في أول رد فعل دولي قوي على التطورات الأمنية المتدهورة في الفترة الأخيرة في المحافظات الشرقية، ما يمثل انتكاسة جديدة لبرنامج التعافي الاقتصادي الذي تقوده الحكومة والبنك المركزي اليمني المعترف به دولياً.

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار سيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر، وذلك غداة تصعيد أحادي شهدته المحافظات الشرقية، بعد أن أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي حملة عسكرية للسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، ما أدى إلى أزمة حادة بين مكونات المجلس الرئاسي وتوتر الوضع الأمني، في وقت كانت فيه الحكومة تعول على دعم المؤسسات الدولية في دفع مسار الإصلاحات المالية والنقدية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي استئناف نشاطه في اليمن بعد توقف دام نحو 11 عاما، على خلفية سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومعظم مدن الشمال اليمني.

المصدر: وكالات