مصطفى صالح

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن أن حجم القروض الممنوحة من البنوك للمقيمين وغير المقيمين بأول شهرين من 2026 بلغ 1.47 مليار دينار، ليسجل رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع بنهاية فبراير الماضي مستوى قياسيا جديدا عند 65.21 مليار دينار، بارتفاع نسبته 2.3%، مقارنة بالرصيد البالغ 63.74 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025.

وتظهر البيانات أن النشاط الائتماني في الكويت واصل النمو خلال أول شهرين من العام الحالي، قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية - الإيرانية، حيث بلغ حجم القروض الممنوحة خلال شهر فبراير الماضي للمقيمين وغير المقيمين نحو 808 ملايين دينار، بزيادة شهرية نسبتها 1.25%، مقارنة برصيد الائتمان البالغ 64.4 مليار دينار بنهاية شهر يناير الماضي.

ويقصد بـ «غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها. ووفقا لبيانات «المركزي»، فإن القروض للبنوك سجلت القفزة الأكبر في القروض الممنوحة خلال أول شهرين من العام الحالي، حيث سجلت 653 مليون دينار، ليصل رصيدها إلى 6.07 مليارات دينار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة برصيدها البالغ 5.42 مليارات دينار بنهاية شهر ديسمبر 2025.

وسجلت القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، زيادة بقيمة 124 مليون دينار، ليبلغ رصيدها 17.4 مليار دينار، مقارنة برصيدها البالغ 17.28 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

وبلغت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، والممنوحة للأفراد، ما قيمته 77 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 4.6%، ليبلغ إجمالي رصيدها1.76 مليار دينار، مقارنة بـ 1.68 مليار دينار بنهاية شهر ديسمبر 2025.

ولجهة الودائع لدى القطاع المصرفي، فقد سجلت بدورها قفزة بقيمة 1.54 مليار دينار خلال شهري يناير وفبراير 2026، مرتفعة بنسبة 2.61% ليبلغ إجمالي ودائع المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك بنهاية شهر فبراير الماضي ما قيمته 60.7 مليار دينار، مقارنة بحجمها البالغ 59.16 مليار دينار بنهاية عام 2025.

وتظهر بيانات بنك الكويت المركزي أن حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك ارتفع خلال شهرين بقيمة 1.19 مليار دينار، ليبلغ رصيد ودائعه مستوى 46.36 مليار دينار بنهاية فبراير، مقارنة برصيدها البالغ نحو 45.17 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي. وسجلت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية قفزة بقيمة 673 مليون دينار، بارتفاع نسبته 11.01%، ليبلغ رصيدها 6.79 مليارات دينار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 6.12 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بقيمة 522 مليون دينار، ليبلغ رصيدها 39.57 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي.

وشهدت ودائع الحكومة لدى القطاع المصرفي الكويتي زيادة بقيمة 201 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الحالي، ليبلغ رصيدها نحو 4.51 مليارات دينار بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة برصيدها البالغ 4.31 مليارات دينار بنهاية شهر ديسمبر 2025.