نظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة شلبى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا الطعون المقامة من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024.

وقررت المحكمة استجابة لطلب الدفاع بنظر طلب الحزب الجديد تأجيل النظر في إلى جلسة 20 فبراير المقبل، وكذلك لتنفيذ قرار المحكمة السابق بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بتقديم رد مفصّل على ما ورد بدفاع الحزب، وتقديم صور طبق الأصل مما لديها من مستندات وإخطارات سبق تقديمها من الحزب.

حضر ممثلًا لحزب الدستور رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، محمد أبو العلا المحامي بالنقض، والقيادي بالحزب وعدد من قيادات الحزب.

تنظر المحكمة الإدارية العليا هذه الطعون في ضوء تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الذي سبق أن تم إيداعه في وقت سابق، وكان قد انتهى إلى التأكيد على أن لجنة الأحزاب السياسية لا تملك سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن اختيار قيادات الحزب شأن داخلي، يقتصر دور اللجنة فيه على التأشير في سجلاتها دون أي سلطة على محتوى الإخطار ويقتصر بحثها على تمتع صاحب الإخطار بصفة تمثيل الحزب أمامها.

كما شدد التقرير على أن التمثيل القانوني لحزب الدستور ما زال لرئيس الحزب جميلة إسماعيل، وأن اللائحة السارية هي لائحة عام 2018 المخطر بها اللجنة، بصرف النظر عن قرارها الأخير.

وبناءً عليه، أوصى التقرير بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، وإلغاء قرار اللجنة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

قال محمد أبو العلا، المحامي بالنقض، إن هذه هي المرة السادسة التي تمهل فيها المحكمة الإدارية العليا اللجنة لتقدم المستندات السابق إلزامها بعرضها على المحكمة وان استمرار اللجنة في الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة يعد خرقا بالغًا لسيادة القانون خصوصًا عندما يصدر عن هيئة ذات طبيعة قضائية.

تمسّك الحزب بالنهج القانوني في الدفاع عن حقه

من جانبها أكدت جميلة إسماعيل الطاعنة على قرار اللجنة ورئيسة حزب الدستور على تمسّك الحزب بالنهج القانوني والسلمي في الدفاع عن حقه في الوجود وحق أعضائه في اختيار اللائحة الداخلية التى يقرونها وفي انتخاب قياداتهم ومن يمثلهم دون تدخل من أطراف خارجية.

وأضافت: “ممتنون للمحكمة الإدارية استجابتها بتأجيل النظر حتى امتثال لجنة الأحزاب السياسية وتسليم ما لديها من مستندات تؤكد حقنا الشرعي ونناشد اللجنة أن تلتزم بقرارات القضاء فورًا، ونهيب بأعضاء الحزب وأنصاره أن يتمسكوا بالأمل ووأن يتركوا الحكم للقضاء ليبني عدالته”.