حث وزير العمل محمد جبران مع فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة البرنامج القطري للعمل اللائق DWCP، وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الأربعاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، فريق العمل الدولي والذي يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات، وغيرها.

يهدف البرنامج إلى تعزيز العمل اللائق في كافة مواقع العمل والإنتاج، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

واستعرض الوزير جبران، أمام 'الوفد الدولي'، ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل، خاصة تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.

وأشار إلى الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطرف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة.. مرحبا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الوزير جبران على أن توجيه الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، يوضح التزام الدولة المصرية بكافة المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال خاصة الفئات الأكثر احتياجا والآولى بالرعاية.