تقدم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، موجه إلى وزيري المالية والصحة، يطالب فيه بوضع ضوابط حاسمة لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية، بالتزامن مع توفير حوافز ضريبية ومالية لضمان نجاح هذه الشراكة.

ضوابط لمشاركة القطاع الخاص في المنظومة الصحية

وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن هذا المقترح يأتي استنادًا إلى المادة 133 من الدستور، وفي إطار تفعيل القانون رقم 87 لسنة 2024 الذي سمح للقطاع الخاص بإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية. وأكد عبد الغني أن الرعاية الصحية هي حق إنساني أصيل كفله الدستور، وتمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية 'الجمهورية الجديدة'.

وشدد أمين سر اللجنة الاقتصادية على ضرورة إيجاد 'ضمانات حقيقية' تمنع انفلات أسعار العلاج في المنشآت التي يديرها القطاع الخاص، مؤكدًا على أهمية موازنة الاستثمار مع حق المواطن البسيط في الحصول على خدمة طبية لائقة وبأسعار عادلة، لضمان شمول الرعاية الصحية لجميع فئات الشعب المصري.

واختتم النائب مقترحه بالمطالبة بإحالة الاقتراح إلى جلسة مشتركة بين لجنة 'الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار' ولجنة 'الشؤون الصحية' بمجلس الشيوخ، لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمقترح، والخروج بصيغة تنفيذية تخدم الصالح العام وتدعم مستقبل المنظومة الصحية في مصر.