دعمت بريطانيا قانون الأطفال، الذي أجبر العديد من شركات الإنترنت الكبيرة، بالإضافة إلى «فيسبوك» و«تيك توك»، على تعديل خدماتهم بما فيه صالح الأطفال، وهي تطالب في الوقت الحالي بوضع معايير صارمة للتحقق من السن وقد عُرض مقترح بريطاني آخر، يُعرف باسم مشروع قانون الأمان على الإنترنت على البرلمان خلال عام 2022، ويتطلب هذا الإجراء من الشركات اتباع معايير معينة للتأكد من العمر، وفقًا لتقرير صادر من «بلومبيرج» تحت عنوان على الإنترنت، لا أحد يعرف أنك طفل - حتى الآن.

وأوضح التقرير أنه في الولايات المتحدة؛ فقد اقترح اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، وصُمم على غرار أحدث مشروع قانون في المملكة المتحدة، إلا أن المقترح الأمريكي يفتقر إلى التفاصيل المتعلقة بكيفية تطبيق معايير التحقق من العمر، فهو لم يتطرق إلا لضرورة استكشاف الجهات التنظيمية الأمريكية لطرق تكون قابلة للتنفيذ تقنيًا.

وأشار التقرير إلى أنّ الحكومة في ألمانيا، وافقت بالفعل على نحو 80 نهجًا مختلفًا للتحقق من السن عبر الإنترنت، وتعد الجهات التنظيمية في البلاد أكثر تقدمًا من غيرها، بحسب جولي داوسون، رئيسة السياسات في شركة يوتي (Yoti)، وهي شركة متخصصة في التحقق من الأعمار، ومقرها لندن، وكانت الجهات التنظيمية المتخصصة في حماية الطفل في ألمانيا، قد هددت بحظر أحد أكبر المواقع الإباحية في العالم بسبب عدم كفاية شروط التحقق من السن لديه.