تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ومحمد جبران وزير العمل، لصياغة سياسات تعليمية جديدة تتضمن إدراج مواد تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل، مثل: ريادة الأعمال والمهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لمواكبة المتغيرات التعليمية العالمية الحديثة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة مثل اليابان وبعض الدول الأوروبية.

وطالب 'زين الدين' من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإسراع في تشكيل لجنة وزارية تضم جميع الوزراء المختصين وخبراء وأساتذة التعليم ورجال الأعمال والصناعة والاستثمار وغيرهم لصياغة استراتيجية جديدة تكفل الربط الحقيقى بين التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن غالبية الدول المتقدمة لم تنجح إلا من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، خاصة أن أسواق العمل تشهد محليًا وعالميًا تحولات كبيرة نتيجة التقدم التكنولوجي، والتحول الرقمي، وثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وتابع عضو مجلس النواب: “أمام هذه التحولات.. لا تزال المناهج التعليمية في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي بعيدة عن مواكبة هذه التطورات، حيث يغيب عنها العديد من المحاور المهمة وفى مقدمتها ما يتعلق بملفات تعليم مبادئ ريادة الأعمال والتفكير الابتكاري والتدريب على المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة (البرمجة، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني) وبناء المهارات الناعمة مثل حل المشكلات، العمل الجماعي، إدارة الوقت، والتفكير النقدي وتعزيز ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة الإسراع في إدراج مواد دراسية أساسية أو اختيارية في مراحل التعليم المختلفة، تعزز هذه المهارات والتعاون مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص، لإعداد مناهج تطبيقية تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتنظيم تدريبات عملية داخل المدارس والجامعات في مجالات ريادة الأعمال والتحول الرقمي، مع إعداد خطة زمنية واضحة لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية، مع البدء بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد النائب ضرورة إعطاء أولوية قصوى من الحكومة لهذا الملف، خاصة بعد الأعداد الكبيرة التى تتخرج من التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي وتدخل في طابور البطالة ولا تجد أي فرص للعمالة، نظرًا لأنه لا يوجد أي ربط بين مؤهلاتهم الدراسية واحتياجات سوق العمل.